اقتصادي: الإصلاحات الاقتصادية أعطت القوة للاقتصاد لمواجهة كورونا

أكد ياسر عجيبة، خبير اقتصادي، أن الاقتصاد المصري استطاع أن يواجه أزمة كوفيد19 وتصدى لها بقوة حيث تعاملت الحكومة المصرية مع الأزمة بسرعة كبيرة من خلال العديد من المبادرات التي أطلقها القطاع المصرفي لمساندة كافة القطاعات التي تأثرت نتيجة تفشي هذا الفيروس.

وأشاد عجيبة، بدور البنك المركزي الذي لعبه منذ تفشي الأزمة وتحركه السريع نحو تطبيق سياسات نقدية ملائمة، فضلاً عن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية حيث أصبح عدد كبير من المواطنين بحاجة إلى مساعدات نتيجة تداعيات فيروس كورونا، والذي نتج عنه توقف السياحة الذي تعد مصدر دخل للكثيرين، بالإضافة إلى العمالة التي تحصل على دخلها بصورة يومية.

وقال عجيبة، أن الحكومة المصرية استطاعت أن تستمر علي طريقها الصحيح الذي بدأته منذ تحريرها لسعر الصرف من خلال عدد من الإصلاحات الاقتصادية الناجحة التي اتخذتها على مدار السنوات الماضية والتي أعطت القوة للاقتصاد للتصدي لتفشي كورونا وعدم التأثر به كثيراً.

وأوضح عجيبة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عملت على تنفيذه الحكومة المصرية حقق لنا معدلات نمو تجاوزت 5.6%، وكانت الدولة تستهدف الوصول به إلى 5.8%، إلا أن  أزمة كورونا أثرت على العالم بالكامل وجعلت معدلات النمو لدى مصر تتراجع عن المستهدفات مؤكداً أن مصر استطاعت امتصاص صدمة كورونا بسبب برنامجها الاقتصادي الناجح وكانت الأقل ضرر من آثار تفشي هذا الفيروس.

وكان البنك الدولي قد توقع في وقت سابق أن يكون معدل نمو الاقتصاد المصري هو الأعلى بين معدلات نمو أهم الاقتصادات الناشئة والنامية عام 2020، ووفقاً للحكومة المصرية فإن معدل النمو قد يصل إلى 3.8% بشكل مبدئي خلال عام 2019/2020 وتليها بنجلاديش بمعدل نمو 1.6% خلال العام المالي 2019/2020، ثم الصين بمعدل نمو 1% خلال عام 2020، بينما من المتوقع عدم تحقيق إندونيسيا نمواً.

كما توقع البنك الدولي أن تحتل مصر المركز الخامس لأعلى معدلات نمو اقتصادي في العالم بمعدل نمو يصل إلى 3%، وذلك ضمن 30 اقتصاداً من المتوقع لهم النمو عام 2020، أبرزهم الصين، وفيتنام، في المقابل توقع البنك نفسه أن تحقق معظم دول العالم انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي منها تركيا وقطر وإيران وروسيا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.