اقتصادي: 3 سيناريوهات للجنيه المصري في 2021

قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن الجنيه المصرى ينتظره 3 سيناريوهات خلال العام المقبل 2021.

وأضاف الديب، أن أولى هذه السيناريوهات هى ارتفاع قيمة الجنيه فى مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخري، وهو السيناريو الأكثر تفاؤلا مع تجاوز الاقتصاد تداعيات كورونا بدعم من المشروعات التنموية التى تنفذها الحكومة ونجاح اجراءات الاصلاح الاقتصادي.

ودعا أبوبكر الديب، رجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب إلى مساعدة الحكومة في النهوض بالجنيه مقابل الدولار، مقدماً روشته خاصة تتكون من 10 حلول وإجراءات أهمها الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجارى بالخارج للقيام بدورها الأساسى فى دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.

واقترح "الديب" فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة فى دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا والخليج العربي، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه فى التعاملات الدولية ما أمكن، وبحث جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولى على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائى، أو السلع الاستفزازية، كأكل القطط والكلاب، وخلافه، من ألعاب الأطفال وفوانيس رمضان و"السبح" والسجاد وغيرها.

وأوضح، أن ثاني هذه السيناريوهات هو ثبات قيمة الجنيه أمام الدولار علي المستويات الحالية، أما السيناريو الثالث فهو انخفاض قيمة الجنيه في حالة ازدياد لا قدر الله حالات كورونا في مصر والعالم وتسببه في احداث أضرار أكبر بالاقتصاد الدولي والمحلي.

وقال الديب: إن الحكومة المصرية بدأت بتنفيذ أضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد للعام المالي 2020-2021 بقيمة 2.2 تريليون جنيه منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات، بزيادة 9% عن العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى 281 مليار جـنيه، وزيادة الجانب الممول من الخزانة العامة بنسبة 26.4%، لتصل إلى 177 مليار جنيه، وهي أعلى قيمة تاريخية لها.

وأضاف الديب، أن الموازنة الجديدة تهدف لخفض الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على فائض أولي 2% وخفض العجز الكلي إلى 6.3% مقابل مستهدف 7.2% العام المالي الحالي.