اقتصادى: تحسن التشريعات الاقتصادية سبب تقدم مصر فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

قال الدكتور صديق عفيفى، خبير اقتصادى، إن تقدم تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة السادسة إلى الخامسة كوجهة جاذبة للاستثمارات فى اعلان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، دليل على تحسن مناخ الاقتصاد المصرى والبيئة التشريعية الاقتصادية تحت قيادة الرئيس السيسى، مما يؤكد مزيد من جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الاجنبية خلال الفترة القادمة.

وأكد عفيفى، أن السياسات الاقتصادية والاصلاحات الاقتصادية التى اتبعتها الدولة المصرية فى الأونة الأخيرة كانت من أهم الأسباب فى رفع تصنيف مصر، من أهم هذه السياسات إصدار قوانين الاستثمار والافلاس وهيئة سوق المال وانهاء أغلب المنازعات والخريطة الاستثمارية، هذا بالاضافة إلى تكثيف اللقاءات الثنائية مع مختلف الشركات الأوروبية فى كل لقاءات الرئيس السيسى الخارجية للترويج دولياً للاستثمار.