احمد معطي لـ"المشهد": اتوقع استمرار ارتفاع الأسعار وانخفاضها في العام المقبل

أكد المدير التنفيذي لشركة في أى ماركتس في مصر أحمد معطي، في تصريحات خاصة "للمشهد" علي أن توقعاته للإقتصاد المصري في الفترة المقبلة ارتفاع في التضخم داخل مصر في حدود من 1.5 الي 2% حتي نهاية العام، ويأتي ذلك بسبب المشاكل الموجودة في العالم بأكمله.

وقال معطي:" هذه المشاكل متواجده منذ عام، وبدأت تأتي الي مصر في هذه الفترة ، ويرجع أسباب إرتفاع الأسعار وعلي رأسها النفط حيث وصل سعره الي 86 دولار الي البرميل، وهذا يكون عبئا علي الميزانية والأسعار بالكامل، لأن كل المصانع والمنتجات يكون اعتمادها الكلي علي النفط،فأي ارتفاع فيه يترتب عليه ارتفاع جميع المنتجات والسلع الأخري".

وأكد، علي أنه يتوقع استمرار ارتفاع النفط الي ١٠٠ دولار للبرميل، الا في حالة واحده بس وهي أن أوبك بلس ، تقرر رفع انتاجها، في هذه الحالة سنري تراجعا في النفط، وبالتالي سينعكس علي انخفاض الاسعار مرة أخرى.

وأوضح معطي، أن ارتفاع الأسعار ليس مشكلة محلية بل عالمية وتأثر مصر بها أمر طبيعي، ومثلها مثل كورونا حينما أصاب العالم بأكمله، لذلك مشكلة التضخم عمت علي العالم بأكمله وليس مصر فقط.

وقال معطي:" توقعاتنا بأن التضخم سيرتفع بسبب النفط، وتغيير المناخ ضرب محاصيل كثيرة بسبب ارتفاع أجور العمال في العالم كله، ولدينا مشكله اخرى في سلاسل التوريد وتكلفة النقل، مما سيترتب عليه ارتفاع مرة أخرى في الأسعار غير الغاز الطبيعي وزيت الطعام وبعض المنتجات التي بدأ سعرها يرتفع بالفعل في السوق المصري".

وأكد معطي، علي أن يتوقع أن هذا الارتفاع غير مقلق لانه سيكون مؤقتاً، وخلال عام 22/20 سيتم خفض الأسعار مرة أخرى لأن في ذلك التوقيت سيكون تم حل تلك المشاكل خاصة النفط علي الاقل في الربع الأول من العام المقبل، وذلك لأن مصر أصبحت مرتبطه بالسعر العالمي وليس ارقاما ثابته مثلما كانت من قبل، وعلي الجانب الآخر نتوقع لمصر تحقيق نمو اعلي من الوقت الراهن، ومؤشر الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في مصر حوالي 364 مليار دولار في اخر بيان لشهر ٩ وهذا اعلي ناتج محلي في تاريخ مصر، وهذا الاهم، ومعني أن مصر تنتج أكثر فهذا اكبر دليل علي أن الأمور افضل بكثيرا، وتم خفض معدلات البطالة،وكل المؤسسات تتوقع رفع الناتج المحلي وذلك بسبب المشروعات التي تمت مؤخراً ، والتي كان علي رأسها مشروع الدلتا الجديدة الذي يحقق اكتفاء ذاتي في الزراعة، ومحور قناة السويس أيضا، والفترة المقبلة سيحدث تحسن في الاقتصادي المصري خاصة في ظل المشروعات القومية التي نقوم بها.