اتحاد مصدرى الأقطان: منح حق استخدام شعار "القطن المصري" للأعضاء المقيدين باتحاد المصدرين

أكد المهندس نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، أن هذا الاتفاق يأتى فى اطار الشراكة القائمة بين الاتحاد ووزارة التجارة والصناعة والتى بدأت فى عام 2001، حيث تم ابتكار وتسجيل شعار القطن المصرى مناصفة بين الجانبين، لافتاً إلى أن الاتحاد قام بإدارة الشعار حتى عام 2007، وبعد ذلك تم اسناد مهمة ادارة الشعار لجمعية قطن مصر لمدة 10 سنوات انتهت فى عام 2017.

ولفت إلى أنه بموجب هذا الاتفاق فسيقوم الاتحاد بتقديم بيانات دقيقة شهرياً عن أحجام التعامل بين أعضاء الاتحاد وعملائهم فى الاسواق المحلية والدولية، كما يلتزم الاتحاد بتوفير جميع المعلومات والبيانات التى تحصل عليها للطرف الأول، وكذا بيانات الشركات المرخص لها باستخدام العلامات، كما ألزم الاتفاق جمعية قطن مصر بإدارة وحدة شعار القطن دون مقابل، وأن تقوم الوحدة بمنح حق استخدام الشعار مجاناً لجميع الأعضاء المقيدين باتحاد مصدرى الأقطان بعد استيفاء المستندات المطلوبة للحصول على حق استخدام الشعار.

جاء ذلك علي هامش حضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، مراسم توقيع عقد إدارة شعار القطن المصري بين الوزارة واتحاد مصدري الأقطان "باعتبارهما مالكى العلامة" وجمعية قطن مصر وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويستهدف العقد توفير الحماية للقطن المصرى والترويج والتسويق لمنتجاته في الأسواق المحلية والدولية.

آ 

كما أشار المهندس وائل علما، رئيس جمعية قطن مصر إلى أن توقيع هذا العقد يستهدف زيادة مبيعات القطن المصرى والمنتجات المصنعة من القطن المصرى عن طريق زيادة الشركات المرخص لها استخدام الشعار بهدف الدعاية للمنتجات فائقة الجودة.

ولفت إلى أن العقد قد حدد طرق ادارة الشعار والتسويق من خلال وضع نظام واضح لمنح التراخيص وخطة تسويقية للشعار، والتأكد من استيفاء المنتجات التى تحمل الشعار لشروط منحه، مؤكداً أن نظام الإدارة يهدف إلى انجاز جميع اجراءات منح وتجديد التراخيص فى أقل وقت ممكن وبأعلى كفاءة بما ينعكس على صورة الشعار.

وأضاف رئيس جمعية قطن مصر، أن العقد قد نص أيضاً على ضرورة التأكد من استيفاء الشركات المصنعة التى تتقدم للحصول على الشعار لجميع الشروط المقررة، على أن تقوم وحدة ادارة الشعار بالموافقة أو الرفض على منح التراخيص والتوقيع على الشهادات نيابة عن مالكى العلامة خلال 15 يوماً من استلام عقود التراخيص الموقعة من الشركات.