"اتجار بالبشر" طفل معروض للبيع من قبل أن يغادر رحم أمه، ونيابة الإسكندرية تتحرك

عرضت "هنا محمد" من الإسكندرية، طفلها للبيع، عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، والشروط هي أن تتم الصفقة في المستشفى فور ولادته مقابل مبلغ 20 ألف جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 1120 دولارًا أميركيًا.

وكتبت هنا محمد، عبر صفحة "تبني طفل"، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ عدة أيام، بينما كانت لاتزال تنتظر مولودها، الذي ولد أمس السبت، وقالت: "لو فيه حد حابب يتبنّى طفل هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين بالكتير والتبني هيتم من خلال أم وأب المولود التواصل على الخاص للجادين فقط والله المستعان".

والتقط أحد المواطنين المنشور عبر فيسبوك، وتقدم ببلاغ إلى خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي تقدم بدوره بشكوى رسمية إلى النيابة العامة، وجاء فيه أن البعض تواصل مع صاحبة المنشور للتأكد من حقيقة عرض الطفل للبيع، وكانت المفاجأة بأنها أكدت محتوى الاعلان وطلبها 20 ألف جنيه مقابل التنازل عنه بعد ولادته بمستشفى الشاطبي بالإسكندرية.

وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن نجاح النيابة العامة في إحباط محاولة بيع أم لطفلها خلال عرضه على إحدى صفحات " فيسبوك"، مشيرًا إلى أنها القضية الثانية لبيع أطفال عبر "الانترنت" والتي يقوم فيها المجلس بإبلاغ النائب العام ليتم التحقيق فيها وملاحقة وضبط الجناة.

وأوضحت الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة عزة العشماوي، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى منذ أيام قليلة بلاغا يفيد بقيام أم بعرض طفلها للبيع قبل ولادته بأيام على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرة إلى أن المجلس قام على الفور بإبلاغ إدارة حقوق الإنسان بمكتب المستشار النائب العام والذي بدوره وجه نيابة الاستئناف بالاسكندرية بمباشرة التحقيقات وتتبع تلك السيدة صاحبة المنشور، وبالفعل تم التحقيق في الواقعة وتم القبض على الأم والأب المتهمين بالقضية.

وأشارت العشماوي إلى أنه حرصاً على الطفل الذي تمت ولادته، أمس السبت، فقد تم تشكيل فريق من خط نجدة الطفل لتقديم كافة سبل الدعم للطفل الرضيع حيث الولادة، حرصاً على المصلحة الفضلي له حيث يحتاج لعدم فصله عن أمه ورعايته لعدم تعرض صحته للخطر، كما تتم متابعة مجريات التحقيق مع نيابة استئناف الإسكندرية.

وفى هذا الصدد، وجهت العشماوي خالص الشكر والتقدير للنائب العام المستشار نبيل صادق على سرعة استجابته وحرصه الدائم على إنفاذ حقوق الطفل، وملاحقة ومعاقبة الجناة لردعهم. مشيدة بالتعاون الجاد مع النيابة العامة وإدارة حقوق الإنسان والذي يؤكد أن جميع جهات الدولة تعمل كفريق عمل واحد لمصلحة المواطن.

وأجرت نيابة استئناف الإسكندرية تحقيقات في الواقعة، وتم التوصل إلى تحديد هوية زوج صاحبة المنشور ويدعى محمد وتم التواصل معه والتأكد من عزم الزوجين على عرض طفلهما الرضيع للبيع فور ولادته.

واستطاع ضباط الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية، الإيقاع بالزوج من خلال الاتصال به والاتفاق على إجراء مقابلة معه يوم السبت الماضي للتفاوض بخصوص شراء الطفل والمبلغ المالي المطلوب.

وكلفت النيابة العامة لمباحث الأموال العامة، قسم الاتجار بالبشر، لإجراء المهمة على أن تقوم شرطة الاتصالات بتحديد الموقع الجغرافي للزوج مستخدم الهاتف المحمول.

وفي الاتصال الهاتفي مع الأب قبل تحديد موقعه والقبض عليه اشترط الحصول على مبلغ 20 ألف جنيه مقابل تسليم الطفل عقب ولادته قائلا: "المبلغ غير قابل للتفاوض".

وقال الأب المتهم بعرض طفله للبيع، في التحقيقات، إنه وزوجته عرضا طفلهما للبيع، لحاجتهما للمال وتبين أنه يعمل كقهوجي ويبلغ من العمر 30 سنة.

قررت النيابة العامة إجراء تحليل الحمض النووي "DNA" من الزوج للتأكد من أنه أب شرعي للطفلة قبل أن تقرر حبسه 4 أيام بتهمة الاتجار في البشر.

يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة كان قد تقدم ببلاغ لكل من مكتب السيد النائب العام، والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، في فبراير الماضي، ضد موقع على "فيسبوك" يروج لبيع الأطفال في مصر.