إدانة شديدة وقلق بالغ إزاء قرار الحكومة البنغالية رفع أسعار الغاز المسال وغاز السيارات

أعرب الأمين العام للجماعة الإسلامية في بنغلاديش وعضو البرلمان السابق ميا غلام بروار عن إدانته الشديدة وقلقه العميق إزاء قرار الحكومة رفع أسعار الغاز البترولي المسال وغاز السيارات محذرا من التداعيات السلبية الخطيرة التي قد تنعكس على حياة المواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والصناعي في البلاد. جاء ذلك في بيان صدر عنه أمس الخميس.

وأكد ميا غلام بروار في بيانه أن الغاز البترولي المسال أصبح من الضروريات اليومية التي لا غنى عنها في حياة المواطنين، لاسيما لدى الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط التي تعتمد عليه اعتمادا كبيرا في تلبية احتياجاتها الأساسية. وأضاف أن أي زيادة في أسعاره تمثل عبئا ثقيلا يضاف إلى كاهل المواطنين الذين يعانون أصلا من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. وأشار إلى أن قرار الحكومة برفع الأسعار دون مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين يعد خطوة غير موفقة وتتنافى مع مقتضيات المصلحة العامة.

وأوضح أن هذا القرار لن يقتصر أثره على الحياة المعيشية للأفراد فحسب، بل سيمتد ليشمل قطاعات الإنتاج المختلفة، حيث ستؤدي زيادة أسعار الغاز إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الصناعات الثقيلة والمتوسطة والصغيرة، الأمر الذي قد يفضي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ويضاعف الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

وأشار البيان إلى أن رفع سعر الغاز البترولي المسال في القطاع الخاص بمقدار 32 تاكا و30 بيسة للكيلوغرام الواحد يعد زيادة غير مسبوقة، حيث ارتفع سعر أسطوانة الغاز الأكثر تداولا، وهي أسطوانة 12 كيلوغراما إلى 1728 تاكا، بعد أن كان سعرها في الشهر الماضي 1341 تاكا، ما يعني زيادة قدرها 387 تاكا دفعة واحدة.

كما لفت إلى أن أسعار غاز السيارات شهدت أيضا ارتفاعا كبيرا، إذ تم رفع سعر الأوتوغاز للمستهلك بمقدار 17 تاكا و94 بيسة للتر خلال شهر أبريل ليصل السعر الجديد شامل الضريبة إلى 79 تاكا و77 بيسة للتر بعدما كان في شهر مارس 61 تاكا و83 بيسة.

وبين ميا غلام بروار أن هذه الزيادة في أسعار الأوتوغاز ستنعكس بصورة مباشرة على قطاع النقل، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أجور المواصلات، ومن ثم زيادة الأعباء المالية على المواطنين في حياتهم اليومية، سواء داخل منازلهم أو في تنقلاتهم وأعمالهم.

وفي ختام بيانه دعا الأمين العام للجماعة الإسلامية الحكومة إلى إعادة النظر في قرار رفع الأسعار، واتخاذ خطوات عملية لزيادة الاستيراد وتعزيز الإنتاج وضمان استقرار الإمدادات بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ويحافظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، ويضمن بيئة معيشية أكثر طمأنينة واستقرارا للمجتمع.