إدارة الأهلي تتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس نادى الزمالك

تقدم محمد عثمان، نقيب محاميي القاهرة والمستشار القانوني للنادي الأهلي، بصفته وكيلًا عن مجلس إدارة النادي ورئيسه محمود الخطيب، ببلاغ، اليوم، إلى المستشار النائب العام، ضد ما قاله رئيس نادي الزمالك في حق النادي الأهلي وقياداته، خلال المؤتمر الصحفي الذي جرى بالنادي في ميت عقبة، مؤخرًا

وقال النادي الأهلي، في بيان رسمي، اليوم: "تقدمنا ببلاغ جديد يحمل رقم 429 لسنة 2019 عرائض نائب عام، أن رئيس الزمالك يستتر بالحصانة البرلمانية في الوقت الذي يرتكب فيه جرائم في حق الآخرين والشخصيات العامة؛ بهدف الإساءة لسمعتهم وإرهابهم، وهو الأمر الذي يغذي روح التعصب بين الجماهير ويكدر الأمن والسلم العام، ورغم قيام المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرارين رقمي 57 و 58 لسنة 2018 بمنعه من الظهور على الشاشات في ظل خروجه عن القيم والمبادئ والأخلاق العامة، لكن لا يزال رئيس الزمالك يستخدم موقع نادي الزمالك وحساباته الرسمية، منصات لإطلاق الأكاذيب والشائعات، ومستمر في الخوض في الأعراض وإثارة الفتن بين الجماهير الرياضية، وأبناء الوطن الواحد، والتي من شأنها المساس بأمن وسلامة المجتمع

وأضاف البيان: "تضمن البلاغ أيضًا أن الحصانة البرلمانية مقرره لما يبديه النائب من آراء وأفكار في البرلمان ولجانه المختلفة، ولحماية الوظيفة النيابية من تأثير السلطة التنفيذية له بالترغيب أو الترهيب، وبالتالي لا يجب أن تكون الحصانة التي يتمتع بها رئيس الزمالك ستارًا لارتكاب الجرائم والخوض في الأعراض والإساءة للأشخاص والمؤسسات، ولا تضع صاحبها فوق المسائلة القانونية دون حسيب أو رقيب وهو الأمر الذي يترتب عليه الخلط بين العام والخاص، وتهديد دولة القانون والمؤسسات وتأجيج العنف المجتمعي

وأكد المستشار القانوني للأهلي في بلاغه أن كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك في مؤتمره الصحفي، أكاذيب ومحض إفتراءات يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، كما أن التهم الواردة بحقه؛ ليس لها علاقة بصفته النيابية، وهي أسباب توفر للنيابة العامة- بعد استيفاء التحقيقات- الشروط التي تتطلبها اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تم إقرارها في 2016 لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الزمالك لإتخاذ إجراءات التحقيق وإحالته للمحاكمة