إبراهيم المبارك: 7 آلاف ترخيص لاستثمارات مصرية بالسعودية والتبادل التجاري يتجاوز 60 مليار ريال

نظم اتحاد الغرف السعودية وهيئة الاستثمار المصرية، بالقاهرة اليوم، ملتقى الأعمال السعودي المصري، بمشاركة عدد من مسؤولي البلدين، و300 شركة سعودية ومصرية؛ لبحث آفاق الشراكة والتعاون الاقتصادي.

وسلط الملتقى الضوء على فرص وحوافز الاستثمار بالمملكة ومصر، وبيئة الأعمال، وآفاق الشراكة، بقطاعات الصناعة، والتطوير العقاري، والسياحة، والمناطق الاقتصادية والحرة.

وأوضح مساعد وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر، أوجدت واقعًا جديدًا للتعاون الاستثماري، وأن المملكة ستظل شريكًا استثماريًّا رائدًا لمصر، مشيرًا إلى أن الهيئة منحت 7 آلاف ترخيص لاستثمارات مصرية في المملكة، فيما بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال في عام 2024 بزيادة 29%.

من جهته، أكد رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة، أن حكومة بلاده ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة؛ عبر مواصلة تحقيق الطفرات في مجال البنية التحتية، واتخاذ حزم من الإجراءات التحفيزية، على مستوى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، مع توجيه الدعم لنمو الاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر، وأنشئت وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية.

من جانبه أشار نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي، إلى أن الملتقى يعكس عمق العلاقات السعودية المصرية، القائمة على التفاهم والتعاون المشترك، منوهًا بما شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من تطور كبير في السنوات الأخيرة.

من جانبه قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري: "إن ملتقى الاستثمار المصري السعودي هو وفاء بتعهد قطعه مجتمع الأعمال السعودي، بأن تستضيف القاهرة أكبر وفد استثماري سعودي على الإطلاق، بعد اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، التي تحفظ حقوق المستثمرين من البلدين"، داعيًا مجتمع الأعمال المصري للمشاركة في فعاليات تشجيع الاستثمار بالمملكة.

فيما أكد مساعد وزير الإسكان المصري عبدالخالق إبراهيم، أن الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري هي الأكبر في مصر، وأن قطاع التطوير العقاري في مصر شهد تطورًا كبيرًا، ومساهمته بلغت 20% بالناتج المحلي، منوهًا بمدن الجيل الرابع بمصر، التي تشكل فرصة للاستثمار المحلي والأجنبي، كمدينة العلمين، والعاصمة الإدارية، لافتًا النظر إلى إنشاء وحدة خاصة؛ لتسهيل إجراءات المستثمرين والمطورين العقاريين السعوديين، وطرح الفرص.

بدوره أفاد نائب رئيس اتحاد الغرف المصرية الدكتور هاني محمود، بأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، التي أقرها مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، أتاحت مجالًا واسعًا للقطاع الخاص في البلدين للتعاون؛ من أجل تعميق التعاون الاستثماري في مصر وقارة أفريقيا، خاصةً بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتفاقية منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية؛ لتغطي اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر، حوالي 3 مليارات من المستهلكين.

فيما استعرض ممثل وزارة الاستثمار حمد الرشيد جهود المملكة لتحفيز الاستثمار؛ من خلال إنشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة، متخصصة في قطاعات الحوسبة السحابية، واللوجستيات، وإنتاج السيارات، وبناء السفن، والأغذية، والصناعات التعدينية، والصناعات الدوائية، وإطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية؛ لاستقطاب سلاسل الإمداد الإستراتيجية إلى المملكة، والحصول على حصة سوقية إقليمية وعالمية، من أكثر القطاعات الحيوية والواعدة للاقتصاد السعودي، إضافة إلى جهود المملكة في تبسيط الإجراءات ورقمنتها.