أولى جلسات دعوى منع الإخوان من الترشح للبرلمان 11 ديسمبر

حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 11 ديسمبر القادم، لنظر أولى جلسات دعوى المخاصمة المقدمة من مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ضد إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بصفته، للمطالبة بمنع ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين أو الموالين لها من الترشح للانتخابات البرلمانية.

وتضمنت صحيفة الدعوى والتى حملت رقم 1235 لسنة 69 ق، والمقدم بها مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية تضامنا مع بعض الأحزاب والحركات الثورية الرافضة لترشيح الإخوان فى الانتخابات كالتيار الشعبى وحزب المصريين الأحرار وحزب الوفد وحزب المؤتمر وحزب الدستور وحزب الكرامة واتحاد شباب الثورة.

وطالب القضاء الإدارى تحديد جلسة عاجلة للحكم فى منع ترشح كل من يثبت انضمامه إلى أى تنظيم سياسى محظور أو أى تنظيم إرهابى لأية انتخابات برلمانية أو محلية لاحقة على تاريخ الحكم فى هذه القضية، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الحكومة بالكشف عن هوية كل مرشح وانتمائه السياسى قبل قبول أوراق ترشحه، والتأكد من صلاحيته أمنياً لخوض الانتخابات وتمثيل الشعب برلمانيا، مستندة فى رفع دعواها إلى قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وتوقيع العقوبة المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها، والذى تضمن أيضا تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 3343 لسنة 2014 بجلسة 24 فبراير الماضى فيما تضمنه من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية، وذلك طبقا لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة.

كما تضمنت الدعوى الاستناد القانونى إلى ما تضمنه حكم الأمور المستعجلة من حظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم، والتى يعد مزاولة العمل السياسى بكافة أشكاله وصوره.

وطالبت الدعوى القضاء الإدارى إلزام اللجنة العليا للانتخابات بضرورة إعلان أسماء المرشحين المقبولين لخوض الانتخابات البرلمانية بناء على ما يرد إليها من تقارير الأمن الوطنى بصلاحية المرشح لخوض الانتخابات كونه غير متهم - من الهاربين - أو محكوم عليه فى قضية تمس الأمن القومى المصرى أو انتمائه إلى أى تنظيم سياسى محظور أو أى تنظيم إرهابى.

وإلزام جهاز الأمن الوطنى بعمل التحريات اللازمة وإعداد تقارير رسمية وسليمة حول صلاحية أى مرشح للانتخابات البرلمانية من الدخول فى العملية الانتخابية كونة لا ينتمى إلى أى تنظيم إرهابى من شأنه انضمامه إلى البرلمان أن يؤدى إلى الإضرار بأمن الوطن وسلامة أراضيه، وعرض الأمر على لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة الجمهورية لوضع نص قانونى يحول دون دخول أى مرشح يثبت انتماؤه إلى تنظيم إرهابى فى الانتخابات البرلمانية.