أسعار فلكية لتجديد جوازات السفر ووثائق الزواج والطلاق بقنصلياتنا في الخارج

يبدو أن شهر سبتمبر حافل بالمفاجآت كل عام، فقد نشرت القنصلية المصرية في ميلانو اعلانا رسميا بقائمة الأسعار الجديدة لتعاملات القنصلية مع رعاياها المقيمين في إيطاليا اعتبارا من يوم 16 سبتمبر 2020.

الأسعار المعلنة فاقت كافة التوقعات، فقد وصلت رسوم استخراج جواز السفر المصري 275 يورو (حوالي خمسة آلاف جنيها)، واستخراج بدل فاقد او تالف 370 يورو (حوالي سبعة آلاف جنيه)، علاوة على قائمة طويلة بأسعار مختلفة تتضمن تكلفة استخراج وثيقة الزواج 340 يورو والطلاق 370 يورو (موت وخراب ديار!!).

وبحسبة بسيطة، وبافتراض أن أسرة مكونة من  خمسة أفراد  انتهت جوزات سفرهم في وقت واحد فسوف يحتاجون 1850 يورو (35 ألف جنيه) رسوما لاستخراج جواز سفرهم، ويضطرون للسفر من مكان إقامتهم إلى مقر القنصلية بميلانو، أو روما، ومن ثم يحتاجون لمصاريف السفر بالقطار والتاكسي  في حدود 500 يورو ، أضف إليها تناول بعض السندوتشات وزجاجة مياه، لتصل التكلفة إلى نحو 10 آلاف جنيه، ثم يخبرهم الموظف المسئول أن  يعودوا بعد شهر لاستلام وثائقهم لينفقوا عشرة آلاف جنيه أخرى، ليصبح إجمالي ما يمكن أن تتكبده هذه الأسرة التعيسة نحو 45 ألف جنيه.

وربما لا يعرف المسئول الذي اتخذ هذا القرار العنتري أن من الصعب بمكان أن يفقد عامل مصري فقير في بلاد الغربة كل هذا المبلغ من أجل تجديد جوازات سفره هو وأولاده، ناهيك عن فقد ليومي عمل في الذهاب مرتين إلى مقر القنصلية. والمضحك في قائمة الأسعار للزواج 340 والطلاق 370 يورو، فإذا كانت هناك علة في رفع تكاليف الزواج وأن فرح الناس بالزواج قد ينسيهم تكاليفه، فما هي علة رفع مصاريف الطلاق، التي تعني خراب بيت؟

نريد ان نعرف هل يعي العبقري الذي فاجأ المصريين في الخارج بقائمة الاسعار أنها "تقصم الظهر". ثم هل نسي هذا العبقري أن أغلبية المصريين "على باب الله" لا حول لهم ولا قوة، أو كما يقولون "يسألون الله في حق النشوق"، ويتحملون، خاصة في هذه الأيام، أيام بطالة كثيرة جدا، ويعملون في مهن يعلم الله بها، بأجور تكاد بالكاد تكفي احتياجات الاسرة من ايجار سكن ومعيشة ومصاريف للأولاد. 

هناك شعور بخيبة أمل من النظر للمصريين في الخارج على أنهم اثرياء ويغرفون من الأموال والذهب والياقوت والمرجان يوميا في الطرق. والحقيقة أن أبناءنا في الخارج يحرمون أنفسهم واولادهم لكي يرسلوا الي مصر حصاد السنين ويدعموا اقتصادها سنويا بمليارات الدولارات، ومع هذه التكاليف الباهظة قد تتأثر تحويلاتهم بشكل درامي مؤثر. 

وأقول للذين خططوا لإصدار هذه التسعيرة المجحفة إنها ستحدث غضبا لأبنائنا في الخارج إذا ما استيقظوا من غفوتهم وتمعنوا في هذا المنشور الرسمي الذي يحمل تاريخ 16 سبتمبر 2020 من قبل القنصلية المصرية في ميلانو. وأقول لهم أيضا: اتقوا الله في أبنائنا في الخارج 

سؤالي الأخير هو: أريد أن يعلن لنا مسئول رسمي أين ذهبت أموال تصاريح السفر التي تم تحصيلها من أبنائنا في الخارج علي مدي أكثر من أربعين عاما حتى الآن!!! 

سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الله في عونك (اللهم قد بلغت اللهم فاشهد).