أستاذ قانون دولي: موافقة حماس المشروطة تعكس مسؤولية وطنية عالية ورفضا مبدئيا للوصاية الأمريكية على غزة

رحب الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي برد حركة المقاومة "حماس" على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا أنه يعكس مسؤولية وطنية عالية وتوازنا دقيقا بين وقف معاناة الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه الأساسية.

وقال الدكتور مهران: إن موافقة حماس على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من التكنوقراط تعكس تغليبا واضحا للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ورغبة صادقة في وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهل غزة، مؤكدا أن هذا الموقف يدحض كل الادعاءات الإسرائيلية والأمريكية التي حاولت تصوير حماس كعائق أمام السلام.

وأوضح أن موافقة الحركة على تسليم الإدارة لهيئة تكنوقراطية بناء على التوافق الوطني الفلسطيني والدعم العربي والإسلامي تؤكد التزامها بالوحدة الوطنية ورفضها للانفراد بالقرار الفلسطيني، لافتا إلى أن هذا النهج يتماشى مع مبدأ حق تقرير المصير الذي يعطي الشعب الفلسطيني وحده الحق في اختيار من يمثله ويدير شؤونه.

وحول عدم موافقة حماس على بعض جوانب المقترح المتعلقة بمستقبل قطاع غزة والحقوق الفلسطينية الأصيلة أكد الدكتور مهران أن هذا الموقف يتوافق تماما مع القانون الدولي ويعكس وعيا عميقا بخطورة التفريط في الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن ربط الحركة لهذه القضايا بموقف وطني جامع واستنادها للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة يعكس نضجا سياسيا وقانونيا عاليا، مؤكدا أن القانون الدولي يحمي حق الشعوب في تقرير مصيرها ولا يسمح لأي طرف خارجي بفرض ترتيبات سياسية أو أمنية دون موافقة الشعب المعني وممثليه الشرعيين.

وانتقد بشدة محاولات الرئيس ترامب فرض نفسه كوصي على قطاع غزة مؤكدا أن هذا يتعارض صراحة مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب، مؤكدا أن ما يسعى إليه ترامب يشبه نظام الوصاية الاستعمارية الذي انتهى منذ عقود ولا مكان له في القانون الدولي المعاصر.

وبين أن القانون الدولي يفرض على أي تسوية سلمية أن تستند لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 و2334 وقرارات الجمعية العامة المتعلقة بحق العودة وحق تقرير المصير، مشيرا إلى أن موقف حماس بربط أي ترتيبات مستقبلية بالقوانين والقرارات الدولية يضع المعايير الصحيحة لأي تسوية عادلة.

كما أشاد بتأكيد حماس على ضرورة مناقشة القضايا المصيرية من خلال إطار وطني فلسطيني جامع تكون الحركة جزءا منه وتسهم فيه بمسؤولية، مؤكدا أن هذا النهج يحترم التعددية السياسية الفلسطينية ويضمن عدم الانفراد بالقرارات المصيرية.

وأكد مهران أن تمسك حماس بالثوابت الوطنية والحقوق الفلسطينية الأصيلة يتوافق مع القانون الدولي الذي يحمي الحقوق غير القابلة للتصرف للشعوب، موضحا أن هذه الحقوق تشمل حق تقرير المصير وحق العودة والسيادة الكاملة على الأراضي الفلسطينية ورفض الاحتلال والاستيطان.

ورأى أستاذ القانون الدولي أن رد حماس يضع أسسا صحيحة لأي تسوية عادلة من خلال الموافقة على ما يوقف المعاناة الإنسانية فورا والتحفظ على ما يمس الحقوق الأساسية لحين التوصل لموقف وطني جامع يستند للقانون الدولي مؤكدا أن هذا هو النهج الصحيح الذي يحقق التوازن بين الضرورات الإنسانية العاجلة والحقوق السياسية الأصيلة.