أستاذ قانون دولي لـ"المشهد": الجنائية الدولية ستلاحق قادة إسرائيل في حال عدم الامتثال

أوضح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ"المشهد"، المسارات القانونية المتوقعة للمحكمة الجنائية الدولية في ضوء عدم التزام إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن وقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة. 

وقال : إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يملك صلاحية مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إذا تبين له وجود أساس معقول للشروع في تحقيق، استناداً للمادة 15 من نظام روما الأساسي.

وأضاف مهران أنه في ضوء الأدلة الدامغة على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، وعدم امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية، فإن المدعي العام سيكون ملزماً بفتح تحقيق رسمي، وجمع الأدلة واستدعاء الشهود والخبراء، تمهيداً لتوجيه الاتهام لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين.

ولفت كذلك إلى أنه في حالة توجيه الاتهام، سيطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية صدور مذكرات اعتقال دولية بحق المشتبه بهم، ويطلب من الدول الأطراف في نظام روما القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة في حال دخولهم أراضيها، كما يمكن للمحكمة أن تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير لإلزام إسرائيل بالتعاون، في ظل عدم كونها طرفاً في النظام الأساسي.

وفيما يتعلق باحتمالية اتباع ذات النهج مع قادة الفصائل الفلسطينية، اشار مهران إلى أنه من المفترض أن المحكمة الجنائية الدولية محكمة مستقلة ومحايدة، تحقق في كل الجرائم المرتكبة من كافة الأطراف دون تمييز بينهم على أساس الجنسية أو الانتماء السياسي، طالما وقعت هذه الجرائم في إقليم دولة طرف أو من قبل رعايا دولة طرف.

وتابع: وبالتالي فإنه على المحكمة أن تتحقق بنزاهة وموضوعية في أي ادعاءات موثوقة عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يزعم أن الفصائل الفلسطينية قد ارتكبتها، وذلك على قدم المساواة مع التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، وستوجه الاتهام لمن تثبت إدانته وفقاً لمعايير الأدلة ذاتها.

وشدد الخبير الدولي على أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تمثل ضمير الإنسانية في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية الخطيرة، بغض النظر عن هوية أو صفة مرتكبيها، وأن مصداقيتها تقتضي التزامها بالحياد والنزاهة في تطبيق العدالة، دون خضوع لأي ابتزاز أو ضغوط سياسية من أي طرف كان، وهو ما نأمل أن تثبت المحكمة التزامها به في تعاملها مع الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.