أزمات اليمن.. إرهاب ميليشيا الحوثي يفقد اليمنيين أدنى حقوقهم

قد لا يختلف الوضعُ في شمال اليمن وجنوبه إلا في مساحة الحُريات الممنوحةِ للناس، فالشمال المُغلقة كل مناطقه - ما عدا بعض من تعز ومأرب والحديدة - بسطوة ميليشيا الحوثي، حيث يفقد سكانه أدنى حقوقهم في الاحتجاج أو حتى انتقاد سياسة الحوثيين الذين يحكمون تلك المناطق بالحديد والنار، بعكس المناطق المحررة التي لا تهدأ شوارعها من زخم الاحتجاجات المستمرة على أكثر من صعيد.

في الشمال أيضا تُرسي ميليشيا الحوثي مشروعًا طائفيًا بامتياز أغرق كل المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، في محاولة منهم لإعادة صياغة التركيبة المجتمعية وفق مفاهيم طائفية بما يضمن لهم مستقبلا توسيع دائرة حضورهم في كل المناطق على اعتبار أنهم أقلية كانت في الأساس لا تجد لها موطأ قدمٍ إلا في محافظة صعدة، حيث المعقل الرئيس لتكوينها البنيوي.

ومنذ سيطرة انقلابهم على السلطة عام 2014م، تعاقبت الأزمات على اليمنيين؛ لكن حدتها لم تأتِ عليهم بالشكل الذي صارت عليه اليوم، خاصة الأزمة الاقتصادية التي خلقت أزمة معيشية مُستفحلة مع وجود نحو 80 بالمئة من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة تحت خط الفقر، وثمة زهاء 21 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وفق تقارير الأمم المتحدة.

ويجرع عناصر الحوثي اليمنيين في الشمال مرارة العيش، حيث لم يتقاضى الموظفون تحت حكم ميليشيا الحوثي رواتبهم منذ سنوات والمواد الغذائية مرتفعة أسعارها أيضًا، فيما تستمر حملات الجبايات بشكل مستمر وتفرض الضرائب قسرا على التجار خارج إطار القانون.

وأفرغت ميليشيا الحوثي الساحة أمام سلطتها شمال اليمن بعد قتلها الرئيس السابق علي عبدالله صالح أواخر 2017م، ومن حينها ارتفعت مؤشرات القمع الذي تمارسه الجماعة المدعومة من إيران، وزاد مستوى الاحتقان الشعبي ضد الميليشيات، بيد أنه لا يمكن التعبير عن هذا الاحتقان بأي فعل شعبي في ظل القبضة الأمنية التي تفرضها مليشيا الحوثي.

يرى مختصون في الشأن الاقتصادي، إن الأزمة الاقتصادية في اليمن ليست حكرا على منطقة دون أخرى، إنما تداعياتها تعصف باليمن كاملا، وتحميل ميليشيا الحوثي مسؤولية الإخفاق التي أحدثت فجوة كبيرة في بنية الاقتصاد مذ أن بدأت التعامل بنظام مصرفي خاص في مناطق سيطرتها بمعزل عن البنك المركزي.

ووجود ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل القتل واجتياح المناطق وهي تصم آذانها عن أي دعوات للسلام وضع البلاد على شفير المجاعة وحدث الانهيار الاقتصادي ولا أفق، وفرض وضع تخلق أدوات جديدة أو لنقل قوى جديدة بات وجودها ضروريًا لإخراج البلاد من حالة الجمود والقهر والمجاعة والانهيار.

كما أن صفوف الشعب المطحون بدأت في الآونة الأخيرة تموج ببواد حراك شعبي ظهر جليا في محافظة شبوة الغنية بالنفط في محاولة لإخراج البلاد من عنق الزجاجة.

ويرى كثيرون أن الحراك الشعبي سيكون سمة المرحلة القادمة، وغالبا ما يُحمّل اليمنيون ميليشيا الحوثي مسؤولية هذا الانهيار.