أجرة السمسرة لا تؤثر في الحكم الشرعي للبيع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد شراء تلك الأرض عن طريق بيع المرابحة، فإنه يشترط لجواز ذلك أن يتم في هذا البيع شراء حقيقي من طرف البنك للأرض، وأن يتملك البنك هذه الأرض حتى يصح أن يبيعها للعميل الآمر بالمرابحة، مع ملاحظة أن يكون شراء البنك للأرض بناء على مجرد وعد من المشتري بشرائها دون إلزامه بذلك، فإن تحققت تلك الشروط جازت المرابحة وإلا فلا، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 1608.

وأما مجرد دفع ثمن السعي للمكتب: فالظاهر أنه لا يؤثر في الحكم الشرعي، لعدم دخول ذلك في عملية المرابحة، وإنما العبرة بتحقق شروطها ـ كما سبق ـ أما إن كنت تقصد الاقتراض من المصرف لشراء الأرض، فلا يجوز ذلك حيثما كان قرضا بفائدة، وانظر الفتويين رقم: 79939، ورقم: 44055، وإحالاتهما.

والله أعلم.