أتيليه القاهرة في خطر: مخاوف من إغلاقه وتحويله لمركز مشبوه في سرة العاصمة

بعد 66 عاما من تأسيسه على يد الفنان التشكيلي محمد ناجي وتحوله إلى واحد أبرز التجمعات الثقافية في القاهرة بات "أتيليه القاهرة" مهددا بالتوقف، بعد دعوى قضائية أقامها مسؤولو وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة تطالب بحله.

وتأتي هذه الدعوى في توقيت مريب، حيث تبدو غير منفصلة عن هاشتاج #وسط_البلد الذي استهدف تشويه الحركة الثقافية التي تمثل قلقا للنظام على مايبدو 

وناشد عشرات المثقفين والتشكيليين الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل لوقف هذه الدعوى والتراجع عن فكرة حل أتيليه القاهرة، بعد أن حصل الأتيليه على حكم قضائي لصالح مجلس الإدارة.

أما مصادر وزارة التضامن فتتذرع بأن وجود مجلس إدارة الجمعية غير قانوني لأنه لم يدع لإجراء انتخابات منذ أكثر من عشر سنوات، الأمر الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات القانونية بحله، وتصف ما يفعله مجلس إدارة الأتيليه بأنه محاولة لتجاوز القانون وابتزاز الوزارة.

ويقول الكاتب محمد الشافعي أن حل أتيليه القاهرة يعنى إحراق ذاكرة مصر الثقافية، تلك الذاكرة التى حفرت صورتها وسطورها منذ 66عاما كتبها وسطرها خيرة فنانى ومبدعي مصر من تشكيلبين وشعراء ومسرحيين وسينمائين ومثقفين. كما أشار إلى أن تسليم المبنى لورثة ليندا كوهنكا خطير حيث يمكن أن يتحول إلى مركز ثقافة مشبوه فى سرة العاصمة حيث يقع المقر فى كريم الدولة بميدان طلعت حرب.

ويقول الشافعي إن المشاكل بدأت حين تواطأ مجلس اداره سابق مع الوريث لعدم دفع الايجار وأن يقوم ورثة ليندا كوهينكا برفع دعوة طرد مستعجل ليتمكن الوريث من استرداد المبنى فى 2009. ولكن تم اكتشاف هذه المؤامرة واحباطها بمواجهة مجموعة مخلصة من الفنانين والكتاب، وتم عزل مجلس الإدارة وعقدت جمعية عمومية للآتيليه أقرت بالإجماع فصل أعضاء مجلس الإدارة المعزولين وتم انتخاب مجلس جديد .

ويضيف: منذ 2010 وحتى منتصف 2013 لم تكن هناك أى مشاكل بين إدارة اتيليه القاهرة ووزارة التضامن (الجهة الادارية).لكن بعد تولى مدير إدارة جديد للتضامن فى منتصف ،2013 بدأ توجه جديد ضد أتيليه القاهرة، وبدأ الضغط على مجلس الإدارة لإرغامه على إعادة أعضاء المجلس المعزول والمفصول بقرار جمعية عمومية. ومن الطبيعى ان يرفض المجلس مخالفة قرارات الجمعية العمومية .لذلك تم الضغط بشكل غير طبيعى لإرغام المجلس على مخالفة القانون، فتوغلت الجهة الادارية فى وزارة التضامن ورتبت اوراقا غير حقيقية للتخلص من مجلس الادارة، وتم التدليس على وزيرة التضامن ومحافظ القاهرة فاصدرا قرارا بعزل مجلس الادارة والتخلص منه فى 2015 لكن مجلس الادارة واجه هذا التعنت برفع قضية فى مجلس الدوله لإلغاء هذا القرار، باعتباره قرارا جائرا لايستند الى حقائق بل كانت حيثياته جميعها ملفقة، وصدر قرار المفوضين لصالح مجلس الادارة وحكمت المحكمة بإلغاء قرار عزل المجلس وتمكينه من مباشرة مهامه.

ويؤكد الشافعي أن حيثيات الحل في الدعوى الجديدة هى نفسها الحيثيات الملفقة التى صدر بها قرار عزل المجلس المطعون فيه والذى تم إلغاؤه بحكم محكمة.
-----------------
من العدد الأسبوعي .. اليوم مع الباعة