أبوغزالة: إطلاق خطة الوقاية والحد من أخطار المخدرات تُعد الأولى من نوعها للتعامل مع التبعات الاجتماعية

صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، بأن إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي: نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي"،  تُعد الأولى من نوعها للتعامل مع التبعات الاجتماعية لمسألة المخدرات، بل للوقاية أولاً من دخول الشباب في هذا الموضوع الخطير المدمر لحياتهم ومستقبلهم، وذلك من خلال معالجة الأسباب الاجتماعية التي قد تؤدي إلى الزج بشبابنا العربي نحو هذه الممارسة الخطيرة.

جاء ذلك خلال كلمتها  في الاجتماع  رفيع المستوى لتوقيع برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023 – 2028 بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةو "إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي:نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي يوم 26 مارس2023 بمقر الامانة العامة.

وتوجهت أبوغزالة، بالشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، على مبادرتها لإعداد هذه الخطة الهامة، والتي لاقت ترحيب من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، حيثُ تم إقرارها في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس.

وتابعت: جاءت هذه الخطة الهامة في وقت تتعافى فيه دول المنطقة من جائحة كوفيد -19، وفي أوضاع اجتماعية تنموية صعبة، لتواجه أحد القضايا التي يوليها المجتمع الدولي اهتماماً بالغاً، نظراً لتداعياتها التي تتجاوز الحدود الجغرافية، وفي ظل تنوع وتشابك العوامل والأسباب المؤدية إلى تناميها، ذلك فضلاً عن الآثار السلبية على النواحي الاجتماعية بمختلف أبعادها، وما ينتج عن ذلك من أضرار جسيمة تصيب الاقتصاد والتنمية، ولتواجه أيضاً التزايد الهائل في الاتجار بالمخدرات وتعاطيها وإدمانها.

وأوضحت أنه حسب تقرير المخدرات العالمي في 2021، فإن معدل استخدام المخدرات يصل إلى 5.4%، من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً، ويشير التقرير أيضاً إلى ازدياد استخدام المخدرات في الدول النامية.

ادراكاً لتلك المخاطر وبالإضافة إلى ما تقدم، جاءت مبادرة إعداد تلك الخطة، لتمثل استمراراً للسعي الدؤوب من قبل جامعة الدول العربية في إطار مواجهة التحديات التي تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية بمختلف أبعادها في المنطقة العربية، وبما يدعم أيضاً تفاقم ظواهر الجريمة والعنف المرتبط بالمخدرات، وأثر ذلك على المحيط المجتمعي.

كما جاءت الخطة أيضاً اتساقاً مع توجهات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأود أن أتوجه بالشكر هنا إلى معالي الأخت غادة والي، على ما قدمه مكتبها الموقر من مراجعة فنية أثرت الخطة، متطلعين إلى مواصلة التعاون معها ومكتبها الإقليمي لتنفيذ متطلبات الخطة وبما يمكن من تحقيق أهدافها المرجوة.

وأضافت أنه في ضوء ما تقدم، تأتي محاور هذه الخطة الهامة لتشتمل على التعريفات الواضحة للمفاهيم والمصطلحات ذات الصلة لاسيما، تعريف المخدرات والإدمان والوقاية، وغيرها من التعريفات التي مكنت من وضع الخطة على نحو واضح ومقروء للجميع، ليس فقط لمتخذي القرار بل لكافة أفراد المجتمع المعنيين، وبناء عليه تأتي المحاور الرئيسية للخطة التي تشتمل على التدابير التنفيذية والتدخلات الرامية إلى الوقاية الاجتماعية بما يسهم في الحد من انتشار المخدرات، من خلال خفض الطلب عليها، فضلا عن الوقاية والرعاية والتأهيل والدمج الاجتماعي، بالإضافة إلى تدابير معالجة الضرر المرتبط بالمخدرات، وكافة الأبعاد والمواضيع الداعمة لمجالات عمل الخطة من المنظور الاجتماعي.

وأكدت مواصلة التعاون مع فريق الخبراء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لوضع الخطة التنفيذية في أقرب الآجال، وبما في ذلك تقديم الدعم الفني اللازم للدول الأعضاء، وصولاً إلى تحقيق أهدافها المرجوة.