أبو النصر: ميزانية وزارة التعليم 70 مليار جنيه 95 %

قال د. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم إن ميزانية الوزارة للعام الحالى تقدر بـ 70 مليار جنيه 95 % منها تصرف كرواتب شهرية ، موضحاً أن الوزارة لديها مراكز لتطوير المناهج للارتقاء بالتعليم في مصر ، مضيفا : «لدينا خطط تعليمية للارتقاء بالتعليم في جميع المراحل المختلفة.

وأضاف أبو النصر ، ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس ، أننا نحتاج إلى إجراءات تشريعية تخدم العملية التعليمية منها إصدار بقانون لصندوق دعم المشروعات التعليمية وتحويله لهيئة اقتصادية حتى نفعل دورها بشكل أكبر ، كذلك تشريع بقانون للأبنية التعليمية يساعدنا على بناء مدارس تستوعب الطلاب بشكل أفضل ، لافتاً إلى أن مصر تحتاج إلى 10 آلاف مدرسة خلال 3 سنوات ولكن لا يوجد آراضى تسمح بذلك .

وأشار وزير التربية والتعليم : «إننا نهدف لتقليص عدد الطلاب في الفصول على مستوى الجمهورية، وحصلت على موافقة من مجلس الوزراء بزيادة عدد طوابق الأبنية التعليمية لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول»، مضيفاً إلى أن وزارة التربية والتعليم وقعت برتوكولاً مع وزارتى الأوقاف والشباب والرياضة حتى نتمكن من استغلال آراضى الوزارتين فى بناء مدارس جديدة .

وأكد وزير التربية والتعليم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر المشروع القومي الأول في مصر هو «التعليم»، مشيراً إلى أن مستوى التعليم في مصر «30%»، ونهدف للارتقاء بالعملية التعليمية بنسبة تصل إلى 100% في 2017 ، لافتاً إلى أن هناك 1.2 مليون معلم يشاركون فى العملية التعليمية فى مصر تسعى الوزارة لتدريبهم على أعلى مستوى من خلال العمل الجماعى بالوزارة.

وتابع أن الوزارة لا تملك حذف أو إضافة فقرات أو موضوعات فى الكتب الدراسية إلا عن طريق المؤلف، لحفظ حقوقه التى تنص عليها قانون الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن أى كتاب يدرس للطلاب يتم مراجعته من قبل لجنة المراجعة المكلفة بمراجعة الكتاب.

وقال أنه تم الانتهاء من صيانة 22 ألف مدرسة من مجموع 25 ألف مدرسة تم البدء بهم وذلك بمساهمة قدرها 250 مليون قدمتها موازنة الوزارة، و480 مليونا من الصندوق الاجتماعى، 250 مليونا من مصر الخير، بجانب 200 مليون من المرتقب أن يقدمها الصندوق الاجتماعى الفترة المقبلة.

واستطرد أنه لا توجد أى جهة فوق القانون ، مشيراً إلى أن الوزارة تقف بقوم أمام المدارس الخاصة والدولية المخالفة بسبب زيادة المصاريف وارتفاع الكثافة وتوجه لها انذار أول وثانى ثم تضعها على الفور تحت الإشراف المالى والإدارى .