أبو الغيط يشارك في المنتدى الإقليمي الرابع للاتحاد من أجل المتوسط

شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في المنتدى الإقليمي الرابع للاتحاد من أجل المتوسط، والذي انطلقت أعماله اليوم الخميس في برشلونة برئاسة مشتركة بين الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية وباستضافة وزير خارجية اسبانيا.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الجامعة على تطوير التعاون وآليات التنسيق بين الجامعة العربية والكيانات الدولية والإقليمية الفعالة بما ينعكس ايجابياً على المصالح العربية، ويفضي إلى مزيد من العمل المشترك لمعالجة تحديات المنطقة.

أكد الأمين العام خلال كلمته على ان تتابع هذه الاجتماعات يعد دليلاً على اتساع شبكة العلاقات التى تربط جنوب البحر المتوسط بشماله، وعمق العلاقات التاريخية التى تربط شعوب المنطقتين الذين يتشاركون المصالح والأولويات، مشدداً على أن التحديات التي تواجه ضفتي المتوسط لا يُمكن التعامل معها سوى بعمل متضافر كمثل هذا الذي يقوم به الاتحاد من أجل المتوسط بآلياته المختلفة.

كما أشار الأمين العام إلى العلاقات المؤسسية رفيعة المستوى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي التي توجت من خلال القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت في شرم الشيخ في فبراير الماضي حيث أكد أن هذه القمة أعطت دفعة استراتيجية سيكون لها أثرها من دون شك في تحقيق الازدهار والرخاء للشعوب في هذا الفضاء العربي/الأوروبي.

وهنأ أبو الغيط بهذه المناسبة السيد جوزيب بوريل وزير الخارجية الأسباني على توليه منصب رئيس الدبلوماسية الأوروبية، آملاً أن يُسخر خبراته الواسعة لتعزيز التعاون بين العالمين العربي والأوروبي.

وأكد الأمين العام على أنه لا تزال القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية دون حل ومازال الفلسطينيون يفتقدون أى أفق سياسي يمنحهم الثقة في أن المستقبل سيكون أفضل وأن السنوات الماضية شهدت تراجعاً خطيراً على صعيد إمكانية حل هذا النزاع ذي التأثير البالغ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك من يُشكك في حل الدولتين دون أن يطرح بديلاً آخر، كما أن هناك من يروج لإمكانية استمرار الوضع القائم، بل شرعنته عبر إجراءات باطلة لتقنين الاحتلال.. وهو وضعٌ يرفضه كافة الأمم المحبة للسلام والعدالة.

وفي هذا السياق، طالب ابوالغيط الأوروبيين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً أن هذا الاعتراف اصبح مهماً اليوم أكثر من أي وقت مضى لوقف الهجمة الشرسة على محددات القضية الفلسطينية والأسس التي يُمكن أن يقوم عليها الحل.