أبو الغيط يؤكد ضرورة إصدار قرار من مجلس الأمن يعكس المراجعات الدولية المتفق عليها لعملية السلام

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلا من رامز الأكبر، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الشئون الإنسانية، وعبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المكتب العربي بمكتب الأمم المتحدة للتنمية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة ومديرها.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط حرص خلال اللقاء على الاستماع لتقديرات مسئولي الأمميين الكبيرين للأوضاع في غزة خلال الفترة المنقضية منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، والتي شهدت بعض التحسن في الطفيف في أزمة إنسانية أولية، مع استمرار الصعوبات القائمة وعلى رأسها مواصلة إسرائيل سياساتها التقييدية والتحكمية لإنفاذ المواد التي تعتبرها ذات استخدام مزدوج، وبما يشمل طائفية واسعة جداً من المواد التي يحتاجها القطاع للبدء في مواجهة نصف الملحة خاصة في قطاع المياه والصحة العامة.

ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة تأكيده على تثبيت وقف إطلاق النار يقتضي مواصلة الضغوط على قوة الاحتلال لرفع القيود التعسفية، وبما يسمح بمعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة منذ عامين، لا سيما وأن الكثير من المساعدات الضرورية لا تزال مكدسة على المعابر من دون أن تثبت دخولها إلى القطاع.

واستمع أبو الغيط، لتقديرات "الأكبروف" حول السعي المطلوب للبدء في استعادة الحد الأدنى من الخدمات التعليمية والصحية والأمنية في القطاع الذي تعرضت بنيته الأساسية لانهيار شبه كامل خلال عام الحرب الغاشمة التي شنها الاحتلال.

وقال المتحدث الرسمي، إن اللقاء شهد نقاشاً معمقاً حول أهمية استصدار قرار من مجلس الأمن يسمح بالانتقال للمرحلة الثانية من خطة العشرين نقطة، وبما يشمل الأطراف كلها من التعاون بروح بناءة. 

وشدد أبو الغيط أن القرار المزمع له أهمية كبيرة في تحديد تفويض القوة الدولية التي سيجري تشكيلها، حيث سيحدد الإطار القانوني الناظم لمهامها وصلاحياتها.

كما يتعين أن يستند القرار للمرجعيات المجمع عليها دولياً في شأن عملية السلام، وبما يعكس الوحدة السياسية لكل من غزة والضفة الغربية، وهوما إقليماً واحداً للدولة الفلسطينية، الأمر الذي يقتضي كذلك دوراً واضحاً للسلطة الفلسطينية في أي تصور مستقبلي لإدارة القطاع.