أبو الغيط يؤكد أهمية معالجة الأسباب الجذرية الدافعة لخروج تدفقات الهجرة واللجوء وربطها بالتنمية

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية معالجة الأسباب الجذرية الدافعة لخروج تدفقات الهجرة واللجوء، والربط بين الهجرة والتنمية من خلال اتباع مقاربات تنموية تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والإنمائي، باعتبارها السبيل الوحيد لتقليص تلك العوامل الهيكلية السلبية التي تضطر الناس إلى مغادرة بلدهم الأصلي.

جاء ذلك في كلمته، خلال مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور أيمي بوب منسق شبكة الأمم المتحدة للهجرة والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ورولا دشتي وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا".

ينظم المؤتمر العديد من المنظمات المعنية منها الجامعة العربية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، وشبكة الأمم المتحدة للهجرة، وللمنظمة الدولية للهجرة.

وقال أبو الغيط إن الهجرة من وإلى المنطقة العربية تمثل قسما هاما، من الهجرة العالمية، وتسهم في تشكيل الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة، وجوارها والعالم ككل، اليوم أكثر من أي وقت مضى، مضيفا "أن الهجرة تكتسب أهمية، خاصة في منطقتنا التي تستضيف ما يقدر بـ 41.4 مليون مهاجر ولاجئ، وتعد منشأ، لنحو 32.8 مليون مهاجر ولاجئ.

وتابع أبو الغيط : تعاني منطقتنا من تحديات مختلفة زادت حدتها في العقدين الأخيرين، وقد أثرت تأثيرا كبيرا على عملية التنمية فيها، وألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وزادت من الأعباء التي تتحملها دول المنطقة، مما أدى إلى زيادة العوامل الدافعة للهجرة، وزيادة وتيرة هجرة العقول والكفاءات، وزيادة الهجرة غير النظامية وما يرتبط بها من مخاطر كبيرة، منها تعرض المهاجرين للاتجار بالبشر من قبل عصابات التهريب التي يلجؤون إليها.

وأشار إلى تغير المناخ، الذي أصبح دافعا قويا للتنقل البشري، حيث تعد المنطقة العربية من المناطق المتأثرة بشكل مباشر بالتهديدات الكبيرة للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، منوها إلى تزايد الوعي العربي والعالمي بالمسائل المتعلقة بالهجرة البيئية خلال العقد الماضي، وانعكس ذلك في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي دعا إلى فهم أعمق لتغير المناخ كأحد المحركات الهامة للهجرة، وإلى تطوير استراتيجيات التكيف والمرونة، مع مراعاة الآثار المحتملة على الهجرة والنزوح.

ولفت إلى أنه كانت هناك جهود ومبادرات عربية مقدرة في هذا الشأن خلال الدورتين السابقتين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقدتين في المنطقة العربية، وتحديدا، في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر: إننا نرصد بقلق متزايد المصاعب التي يواجهها المهاجرون من المنطقة العربية إلى الخارج في الفترة الأخيرة، ونتابع بقلق معلومات عن تعرض بعضهم للممارسات العنصرية المرفوضة والتمييز والإسلاموفوبيا والتهميش، مما يؤدي إلى صعوبة اندماجهم في المجتمعات.

وأوضح أن الحروب كانت دافعا، أساسيا، للهجرة على مر التاريخ الإنساني، وللأسف تعرضت المنطقة العربية لحروب وصراعات بالمنطقة أدت إلى ارتفاع أرقام الهجرة والنزوح على نحو مقلق .

وقال: إننا لا نستطيع أن نغفل ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة منذ تسعة أشهر، من التعرض لكافة أشكال الانتهاكات من قتل وتهجير وترويع وحصار وتجويع"، مؤكدا ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه ما يحدث في قطاع غزة وأن يتخذ إجراءات حاسمة وسريعة لحماية الشعب الفلسطيني، وذلك بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لعدوانها ضد المدنيين، ووقف كافة محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي والتدمير المنهجي للشعب الفلسطيني.

وأعرب أبو الغيط عن تمنياته، بأن يسهم المؤتمر في خلق واقع جديد يراعي مصالح الجميع، كما يحترم حقوق المهاجرين ويساعدهم على المساهمة الكاملة في التنمية المستدامة في جميع البلدان.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين من خلال عدد من الجلسات رفيعة المستوى ،توسيع مسارات الهجرة النظامية والحد من الهجرة غير النظامية، وأنماط واتجاهات الهجرة في المنطقة العربية، وضمان حق وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية، وحماية العمال المهاجرين وتمكينهم وتفعيل دورهم في عملية التنمية المستدامة في بلدان المنشأ والمقصد.

ويناقش المؤتمر، موضوع حقوق الإنسان لجميع المهاجرين ولاسيما الأشد ضعفا، وتعزيز التعاون الوطني والثنائي والدولي في مجال الهجرة، ومساهمة شبكة الأمم المتحدة للهجرة في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة في المنطقة العربية.