أبو الغيط: التحديات تفرض على الدول العربية التضافر حتى تتمكن من مجابهة المصاعب

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن التحديات تفرض على الدول العربية جميعا التضافر والتكاتف بإخلاص لتطوير شراكاتها، حتى تتمكن من مجابهة المصاعب والتغلب عليها، موضحا أنه في مقدمة هذه الشراكات "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص".

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمين العام للجامعة العربية خلال أعمال منتدى القطاع الخاص العربي، الذي انعقد على هامش القمة العربية الاقتصادية.

وقال "أبو الغيط" إنه حينما استلم مسئولية الجامعة العربية، وكان عليه مواجهة الكثير من المشكلات السياسية، وقد كان هذا دافعا للتركيز على البعد الاقتصادي والاجتماعي.. مؤكدا أن اختيار شعار المنتدى "الثورة الصناعية الرابعة والتنمية المستدامة في سبيل اقتصاد عربي أكثر احتوائية" يعد تعبيرا جليا عن الإدراك والوعي بالتحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاديات العربية.

و تابع : "الكثير مما حدث منذ عام 2011 وما سميناه خطأ بـ الربيع، كان نتيجة للكثير من الفشل الاقتصادي والاجتماعي في مجتمعاتنا العربية، وبالتالي حينما نعطي هذا التركيز لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، نستطيع أن نحقق لمجتمعاتنا الكثير من النجاح".

وشدد على أن التحديات تفرض على الدول العربية جميعا التضافر والتكاتف بإخلاص ودأب لتطوير شراكاتها، حتى تتمكن من مجابهة المصاعب والتغلب عليها، موضحا أنه في مقدمة هذه الشراكات "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص".

كما أكد أن القطاع الخاص أصبح يمتلك من أدوات الإنتاج وفي مقدمتها الموارد المالية، أكثر مما تملكه معظم الحكومات، فضلا عن أن التزايد المضطرد في الضغوط التي تواجهها الحكومات لترشيد الإنفاق يضع على عاتق القطاع الخاص مسئولية مضاعفة للقيام بالمزيد من المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتنا، والتوسع في تمويل برامج الإنفاق سواء في مجالات البنى التحتية أو التعليم أو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة، وتوفير الوظائف اللائقة في المجتمع عبر تمويل مشترك للمشروعات الاستثمارية المشتركة.

وأضاف أن كل من نجح في تطوير المجتمع خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، اعتمد على القطاع الخاص.. الحكومات عليها مسئوليات، ولكن القطاع الخاص هو – في تقديري - القاطرة الحقيقية في بزوغ كل ما نراه في شرق آسيا والصين، وبالتالي القطاع الخاص عليه مسئولية كبرى، ويجب على الحكومات أن تساعده وتوفر له المناخ المناسب لإطلاق جهوده".

وأشار إلى أن دور القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بالدول العربية، شكل محورا مهما في منتدى القطاع الخاص العربي "وهو أمر منطقي ومطلوب، باعتبار أن موضوعات التنمية المستدامة ينظر إليها على أنها خطة تنموية متكاملة لتطوير الاقتصادات وبناء مجتمعات أكثر فاعلية وحيوية وإنتاجا".

ودعا لأهمية التوصل إلى آليات فعالة ومستقرة تهيء المناخ للقطاع الخاص العربي، لتأدية الدور المأمول منه في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة "الاقتصادية والاجتماعية والبيئية" ومساعدته على الإبداع والانطلاق من خلال جهد غير تقليدي، مشيرا إلى أن التجربة في مراحل عديدة سابقة أثبتت قدرة وفاعلية القطاع الخاص العربي على التأقلم والصمود في مواجهة الضغوط والتقلبات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية.

وأكد على أن النقاشات التي شهدها منتدى القطاع الخاص العربي، والتي تبلورت في مجموعة من التوصيات، "جديرة أن نتوقف عندها وأن نعمل جميعا كل في موقعه على تحقيقها، من تسهيل حركة الاستثمار العربي البيني، إلى تسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي الذي أصبح يحظى بأهمية كبرى".

ولفت إلى أنه حضر مؤخرا اجتماعات عديدة تتعلق بالاقتصاد الرقمي "وتبينت حقيقة وعمق ما يجب أن نركز عليه تحقيقا لهذا الاقتصاد الرقمي الذي يمكن أن يفتح الطريق أمام وثبة كبرى في إمكانياتنا.