«النواب» يوافق نهائيًا على العلاوات الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية

وافق مجلس النواب نهائيًا بأغلبية الثلثين، الإثنين، على مشروع قانون العلاوات بإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، الإثنين، إن اللجنة التشريعية تلقت تقرير مجلس الدولة حول المشروع، وقررت الأخذ بالمشروع، كما وافق عليه المجلس في جلسته السابقة قبل إحالته إلى مجلس الدولة.

وطالب النائب محمد وهب الله بإعادة المداولة في المادة الخامسة من القانون، مطالبًا بإضافة العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام إلى العلاوة، قائلًا: «العاملين في الحكومة يحصلون على علاوات بنسب 7 % و10 % بينما العامليين بالقطاع العاملين في القطاع العام لا يحصلون على زيادات مثلهم ولا يوجد مبرر لهذا الأمر».

وعلق الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قائلًا: «مبرر عدم مساواتهم بالحكومة أنهم يعملون بشركات تجارية تخضع للمكسب والخسارة، ويحصلون على أرباح سنوية عكس العاملين في الحكومة».

وقال ممثل وزارة المالية إن «العاملين في الحكومة لا يحصلون إلا على علاوة دورية سنوية بينما العاملين في القطاع العام وقطاع الاعمال يحصلون على علاوة دورة بنسبة 7 % وحوافز مرتبطة بنسب مئوية من المرتبات والسماح لهم بعلاوة دورية مثل الحكومة لن يكون هناك توازن بالإضافة إلى حصولهم على ارباح سنوية رغم ان بعض هذه الشركات تحق خسائر«.

و علق «وهب الله» قائلًا: «لا أريد تغيير غريب وغير مقبول لأنه في العام الماضي تم إقرار علاوة دورية لقطاع العام فماذا نتراجع الآن ونظلمهم»، ورد «عبدالعال»: «تكرار الخطأ لا يكسب حق، والرجوع عنه فضيلة«، معلنًا رفض المجلس طلب التعديل، وموافقته على القانون كما هو.