«القاهرة لحقوق الإنسان» يحذّر من تأميم 40 ألف منظمة مدنية

جدد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دعوته للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لوقف قرارها بشأن مهلة توفيق أوضاع المنظمات الأهلية العاملة فى مصر، داعيا الوزيرة للعمل على وصفه بـ«منع الكارثة لا تأجليها». ووزع المركز، أمس، النص الكامل للمذكرة التى أرسلها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، والتى أكدت أن «وزيرة التضامن الاجتماعى الحالية قررت شطب جهد الوزير السابق ومنظمات المجتمع المدنى، وأعلنت عن مشروع قانون جديد بشكل مفاجئ فى 26 يونيو، يتناقض بشكل سافر مع روح ونص الدستور، ويستهدف تأميم نحو 40 ألف منظمة مدنية وتحويلها إلى كيانات شبه حكومية، وهو الأقرب لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى تم تقديمه أثناء فترة حكم الإخوان المسلمين، وعادت بعد 3 أسابيع لتوجه فى 18 يوليو إنذارا بحل ما سمته (الكيانات التى تعمل فى مجال العمل الأهلى خلال 45 يوما)»، بحسب نص المذكرة. ورحب المركز فى بيان له، الإثنين، بتضامن عدد من الأطراف الوطنية والدولية مع ما سماه «محنة منظمات المجتمع المدنى»، مشيدا بـ«جهود أعضاء فى لجنة الخمسين لوضع الدستور المنتهى عملها، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وقيادات فى عدة أحزاب سياسية، وعدد من الكتاب والصحفيين والإعلاميين، وعشرات المنظمات الحقوقية بمختلف القارات، وعدد من المسؤولين الدوليين الذين خاطبوا الحكومة المصرية بهذا الخصوص». وقال البيان إن المركز يقدر قرار وزيرة التضامن الاجتماعى بمد مهلة تنفيذ إنذار الوزارة بإغلاق عدد هائل من المراكز التنموية والأكاديمية والثقافية والحقوقية إلى 10 نوفمبر 2014، ولكنه يلاحظ أن «القرار يكتفى بتأجيل الكارثة، ولا يسعى جادا لتجنب آثارها المدمرة على الصعيدين الوطنى والدولى»، بحسب قوله. ودعا البيان وزيرة التضامن لأن تبادر بـ«إطلاق حوار خلاق مع منظمات المجتمع المدنى، يرتكز على الأرضية التى انتهى إليها الحوار مع الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى السابق، وتجميد الإنذار، وليس تأجيله، وتقديم مشروع قانون المنظمات الأهلية إلى مجلس النواب المنتخب، بما يتسق مع الدستور الجديد والتزامات مصر الدولية التى ستسأل عنها الشهر القادم أمام الأمم المتحدة، فى إطار المراجعة الدورية الشاملة لمدى احترامها لحقوق الإنسان». وفى سياق متصل، طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الرئيس عبدالفتاح بوقف الإجراءات التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى لإرغام منظمات المجتمع المدنى على التسجيل وفقًا للقانون الجديد، والذى يتفق المجتمع المدنى بمنظماته وجمعياته على أنه غير صالح ولا يتفق مع ما ينص عليه الدستور المصرى من حرية الرأى والتعبير. وأكدت المنظمة فى بيان لها، الإثنين، ضرورة الموافقة على مشروع القانون الصادر عن اللجنة العليا للعمل الأهلى المشكلة بموجب قرار الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى السابق، لتطبق مصر بذلك التزاماتها الدولية.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه