«التشييد والبناء»: إلية طرح الأراضى بنظام التخصيص الفورى قضت على ظاهرة المضاربة وجذبت المزيد من الاستثمارات

أكد المهندس بشير مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة فرست للتطوير وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال ان آلية التخصيص الفورى للاراضى حققت نجاح قوى وساعد على جذب المزيد من الاستثمارات وقضت على ظاهرة المضاربة على الأراضى التى كانت تسيطر على عمليات طرح الأراضى سابقا وبالتالى كان يحدث مغالاة فى السعر المستحق للارض

وأضاف خلال مشاركته بجلسة وسائل طرح الأراضى الجديدة الية التخصيص الفورى بمؤتمر التطوير العقارى الرابع الذى تنظمه جريدة المال ان الفكر الجديد الذى تتبناه وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يحقق استفادة حقيقية للطرفين ويدعم صناعة التطوير العقارى بقوة موضحا أن قناعة الهيئة برؤية المطور العقارى والمرونة فى التعامل والاتفاق على تنفيذ خطط مشتركة يحقق هدف الدولة فى تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة

واشار بشير إلى أن الشراكة مع الدولة أحد الأمور الأساسية التى تدعم عملية التنمية العمرانية ولكنها تحتاج إلى بعض المحددات التى يجب وضعها المطور الذى يتقدم للشراكة مع الدولة من حيث الملاءة المالية والخبرة الفنية والتنفيذية للشركة خاصة وأن المشروعات المطروحة للشراكة مع الدولة تكون لمساحات كبيرة من الأراضى لافتا إلى أنه يقيم من وجهة نظره أنواع شركات التطوير العقارى الموجودة فى السوق إلى ٣ أنواع مطور حسن النية ويجيد تطوير المشروعات فنيا واداريا ومطور حسن النية ولكن لا يجيد التطوير او التقييم والتنفيذ الفنى للمشروع ومطور سيئ النية وهؤلاء أقلية ويلفظهم السوق سريعا ولكن تظل الخطورة متواجد فى النوع الثانى والثالث مؤكدا أن القدرة الفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات اهم العوامل التى قد تحقق نجاح الشراكة بالإضافة إلى سابقة الأعمال والوزن النسبى للشركة بالسوق

وأضاف بشير إلى أن تطبيق قانون التطوير العقارى وإنشاء اتحاد المطورين سيقوم بهذا الدور من خلال تصنيف للشركات الموجودة بالسوق وفقا لحجم أعمالها وملاءتها المالية وقدرتها الفنية والإدارية على تنفيذ المشروع وترتفع تدريجيا فئة المطور لفئات أعلى كلما طور من أدائه

واقترح بشير أثناء الجلسة على الدكتور وليد عباس رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ان يتم استغلال أصول بعض أراضي الجهات الحكومية الغير مستغلة الموجودة بعدد من المدن التى تضمنها خطة توسعات الدولة للمدن الجديدة والتى تبعد مسافات طويلة عن المدينة الاصلية وطرحها بنظام الشراكة مع المطورين من خلال هيئة المجتمعات العمرانية  وتحديدا فى كل مدن الدلتا التى لا يوجد بها أراضى لتطرحها الدولة مع ارتفاع عدد سكانها ووجود أراضى غير مستغلة لبعض الجهات مما يؤدى إلى التعدى على الأراضى الزراعية أو اللجوء لمخالفات اشتراطات البناء فى قلب هذه المدن حرصا على حل أزمة التعديات على الأراضى الزراعية واستغلال هذه الأراضى بتوفير وحدات سكنية تلبى احتياجات أبناء هذه المحافظات وتحقق عوائد لكافة الأطراف

وردا على هذا المقترح أكد الدكتور وليد عباس ان الدولة بالفعل بدأت بعقد بروتوكولات مع كل من وزارتى قطاع الأعمال العام و الأوقاف لتنفيذ مثل هذه المقترحات فى عدد من المدن بالفعل بداتها الوزارة بمحافظة الإسكندرية وستقوم بدراسة وتطبيق الامر على باقى المدن مرحبا باى اقتراح او تصور من قبل المطورين حول هذا الموضوع ودراسته