77مليار جنيه لمشروعات داعمة للنقل وتوسعة شبكة المترو وتطوير السكة الحديد

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع النقل في خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في عامها الأول 2018- 2019 بلغت نحو 77 مليار جنيه مقارنة بنحو 65.7 مليار جنيه كاستثمارات كلية للعام المالي المنتهي 2017 - 2018.

وأرجعت السعيد، في بيان صحفي اليوم الخميس، زيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع إلى الأهمية البالغة له حيث يلعب دورًا أساسيًا في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة باعتباره دعامة رئيسية، كما تُعد شبكات النقل من سكك حديدية وطرق برّية وقنوات ملاحية بمثابة شرايين الحياة التي يتدفق خلالها النشاط الاقتصادي والاجتماعي لنشر الرخاء والعمران.

وذكرت الوزيرة أن قطاع النقل يعتبر شريكًا أساسيًا في التطوّر الاقتصادي والاجتماعي للدولة باعتباره دُعامة رئيسية للنمو سواء البحرية أو الجوية أو البرّية، وتُعتبر المنافذ الرئيسية لنقل التجارة الخارجية ودعم ميزان المدفوعات، فضلًا عن أن ناتج قطاع النقل يُمثّل مدخلًا هامًا من مُدخلات الإنتاج في كثيرٍ من القطاعات الخدمية والإنتاجية، مثل قطاعات التجارة والصناعات التحويلية والاستخراجية.

وأوضحت السعيد أن الخطة تستهدف زيادة في معدل نمو قطاع النقل يصل إلى 4.1٪ في عامه الأول مُقارنةً بمعدل نمو 3.2٪ في العام الماضي، ومن المستهدف أن يرتفع معدل نمو القطاع إلى 7.5٪ بحلول عام 2021 - 2022، وفيما يخص مُساهمة القطاع في النمو الاقتصادي استهدفت الخطة مساهمة القطاع بمعدل نمو 3.6٪عام 2018-2019 إلى 4.4٪ عام 2021- 2022.

وعن مشروعات وبرامج قطاع النقل، أشارت السعيد إلى تكلفة تنفيذ البرامج الأساسية لتنمية القطاع بوزارة النقل والجهات التابعة لها خلال العام المالي 2018-2019 بلغت نحو40.7 مليار جنيه، وتُشكل الاستثمارات 58٪ منها.

كما أوضحت وزيرة التخطيط أنه من المُستهدف توجيه الاستثمارات العامة لتنفيذ مجموعة من البرامج الداعمة لقطاع النقل ومن أهمها تطوير شبكة السكك الحديدية، وتوسعة شبكة مترو الأنفاق، وشبكة الطرق القومية، فضلًا عن تطوير قطاع النقل البحري والبري والنهري، ويستحوذ برنامج تطوير شبكة السكك الحديدية على النصيب الأكبر من التكلفة الكلية لكافة البرامج وبنسبة تبلغ 33٪، ويليه توسعة شبكة مترو الأنفاق بنسبة 21٪.