6 مليارات ريال عُماني حجم الاستثمار التراكمي بالمنطقة الاقتصادية بالدقم

ارتفع حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بنهاية يونيو الماضي إلى 6 مليارات ريال عُماني مقابل 3 مليارات و865 مليون ريال عُماني في يونيو من العام الماضي مسجلًا نموًّا بنسبة 55 بالمائة على أساس سنوي؛ وجاء هذا النمو بالتزامن مع تشغيل مصفاة الدقم وعدد من المشروعات الاقتصادية الأخرى بالمنطقة.

وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن هذا الارتفاع يعكس مدى الاهتمام الذي تحظى به المنطقة من الشركات المحلية والعالمية في الوقت الذي تكثّف فيه المنطقة جهودها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أنه تم في النصف الأول من العام الجاري توقيع اتفاقيات جديدة في عدد من القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى عدد من الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسة في قطاع الصناعات الخضراء التي وصل بعضها إلى مرحلة الإنشاءات أو التصاميم النهائية مثل مصنع فولكان للحديد الأخضر، ومشروع هايبورت الدقم، ومشروع شركة الهيدروجين الأخضر "مشروع اكمي"، ومصنع شركتي "كوبي ستيل" و"ميتسوي وشركائها المحدودة" اليابانيتين لإنشاء مصنع للحديد المختزل.

وأضاف أن هذه المشروعات ستعمل على تأكيد ريادة الدقم لقطاع الصناعات الخضراء وتحقيق أهداف سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتلقى بشكل مستمر طلبات استثمار من عدد من الشركات العالمية وتتم دراسة كل طلب مع الجهات ذات العلاقة لتقييم القيمة المضافة التي قد تحققها هذه الاستثمارات.

وحول جهود إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، قال الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن إدارة المنطقة استكملت في النصف الأول من العام الجاري تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطوير وتنفيذ الإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة في المخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن المخطط العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بهدف تعزيز التنمية في الدقم وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية فيها.

وأضاف المهندس أحمد عكعاك أن إدارة المنطقة قامت في النصف الأول من العام الجاري بالتحضيرات اللازمة لاستلام خدمات التراخيص وخدمات الشؤون الفنية وتدريب الموظفين على تقديم هذه الخدمات، موضحًا أن مجموع مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يبلغ 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.

وأوضح أن المنطقة تضم أيضًا مجموعة من المناطق الاستثمارية في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية واللوجستيات والتطوير العقاري والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن المنطقة بدأت عملها في النصف الثاني في تقديم الخدمات اللازمة لكل المناطق.

ونوّه بمستوى التقدم في المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وقال إن النصف الأول من العام الجاري شهد الافتتاح الرسمي لعدد من المشروعات الاقتصادية من أبرزها مصفاة الدقم التي تعد أحد أبرز المشروعات الكبرى في المنطقة ومن المتوقع أن تحوّل الدقم إلى أحد أهم مراكز الطاقة في المنطقة، كما ستعمل المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 230 ألف برميل يوميًّا على زيادة الطاقة التكريرية للمصافي العاملة في سلطنة عُمان إلى نحو 500 ألف برميل يوميًّا.

وأشار إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد أيضًا الافتتاح الرسمي لميناء الصيد البحري متعدد الأغراض الذي يعد أكبر ميناء للصيد البحري في سلطنة عُمان، وافتتاح محطة خدمات الشحن والجمارك بميناء الدقم، والرصيف الحكومي بالميناء، والطريقين الرئيسيين 1 و5 بميناء الدقم، بالإضافة إلى سد وادي جرف وسد وادي صاي اللذين تم إنشاؤهما لتوفير الحماية من مخاطر الفيضانات للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة.وتطرق إلى المشروعات الجديدة التي تم تشغيلها في النصف الأول من العام الجاري، وقال إن المنطقة شهدت خلال العام الجاري تشغيل العديد من المشروعات من بينها التشغيل التجريبي لمصنع "سماك" التابع للشركة الدولية للمنتجات البحرية بطاقة إنتاجية تبلغ 100 مليون علبة من التونة سنويًّا، كما بدأت مجموعة أسياد في عمليات إدارة وتشغيل محطة أسياد للحاويات بميناء الدقم، موضحًا أن المحطة مزودة بعدد من الرافعات الجسرية ورافعات الساحات المجهزة بأحدث التقنيات لزيادة الإنتاجية وتحسين عمليات المناولة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن النمو الذي تشهده المنطقة يعكس الاهتمام الذي تحظى به المنطقة من المستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها، مشيدًا في الوقت نفسه بالدعم الذي تحظى به المنطقة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وإشرافها المباشر على تطوير الأعمال في المنطقة واستقطاب الاستثمارات إليها، خاصة وأن المنطقة تحرص على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ومساعدتهم في إيجاد الحلول للتحديات التي تواجههم.