5 أسباب وراء رفض عمال المحافظين لقرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه للقطاع الخاص

كشف شعبان خليفة، امين عمال المحافظين وعضو الهيئة العليا للحزب ، ورئيس نقابة القطاع الخاص ، 5 أسباب لرفض قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه اعتباراً من أول يناير 2023م على العاملين بالقطاع الخاص.

وقال خليفة ، إن الحد الأدنى للأجور المقدر بـ 2700 جنيه التي تم رفعها للعاملين بالقطاع الخاص، لا قيمة له بعد الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه العمال وأسرهم في ظل الأجور المتدنية التي أصبحت لا تكفي متطلبات العامل وأسرته.

وأوضح خليفة، أن المواطن "يئن" من الزيادة التي أثقلت كاهل المواطن، فالحد الأدنى للأجر بالنسبة للعامل مسألة حياة أو موت، لذلك فبدون حد أدنى للأجور لا يتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في أي بلد بالعالم. وجاء رفض القرار لعدة أسباب أبرزها:-

 مخالفة للدستور فى المادة (27) التي تنص على الالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة.

- مخالفة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.- مخالفة المادة (34) تنص على أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

- الانتقاص من حقوق العمال بقرار العلاوة الدورية 3% بدلا من 7% كما نصت المادة (الثالثة) أن يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

- جاء القرار بالمخالفة إلى توجيهات رئيس الجمهورية بحد أدنى للأجور 3 آلاف جنيه وعلاوة استثنائية 300 جنيه كحد أدنى العلاوة.

وكان المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أقر يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023.

وقرر المجلس في اجتماعه الأخير، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام الجديد 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه .