4 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين يطلبون عقد اجتماع طاريء لمناقشة 13 قضية ملحة

طالب أربعة أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماع طاريء لمناقشة 13 قضية ملحة على رأسها واجهة مبنى النقابة وملف القروض وبدل البطالة وأوضاع الزملاء المحبوسين ، وأعضاء المجلس الذين طالبوا بعقد الاجتماع هم : محمد خراجة ، وهشام يونس ، ومحمود كامل ، ومحمد سعد عبدالحفيظ ، حيث رفعوا مذكرة لنقيب الصحفيين وبقية أعضاء المجلس بعنوان "٤ اجتماعات فقط خلال عامين.. بلاغ للجمعية العمومية للصحفيين"

وقال نص المذكرة: "نذكركم بمرور ما يقارب ثلاثة أشهر على انعقاد آخر اجتماع للمجلس، ونلفت نظركم بأن المجلس على مدار دورته الكاملة خلال عامين قاربا على الانتهاء لم ينعقد سوى ٤ مرات بتواريخ 22 سبتمبر 2021، و 19 يناير 2022، و 27 مايو 2022، والاجتماع الأخير يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، بالإضافة إلى اجتماع تشكيل هيئة المكتب يوم 28 ابريل 2021، والاجتماع الذي تلاه لاستكمال تشكيل هيئة المكتب يوم  9 يونيو 2021.

وعلى الرغم من أن قانون النقابة يفرض على النقيب دعوة المجلس للاجتماع مرة على الأقل شهريا، وهو ما سبق أن ذكرناكم به في عدة مذكرات وخلال اجتماعات المجلس، إلا أن طلبنا كان يواجه بالتجاهل والاستعلاء استنادا لأغلبية لا تريد أن تعطي وقتا للعمل النقابي ولا تكترث بثوابته، وبناء على ذلك نطلب الدعوة لعقد اجتماع طارئ للمجلس خلال ٤٨ ساعة إعمالا لقانون النقابة.

إن عددا من الملفات معطلة بسبب عدم انعقاد المجلس مما تسبب في الإضرار بمصالح الجمعية العمومية التي انتخبتنا جميعا لإدارة مصالح النقابة، ونطلب إدراج ما يلي ضمن جدول أعمال الاجتماع القادم:

أولا: مناقشة ملف مبنى النقابة وواجهتها المكفنة بفعل فاعل وإطلاعنا على كل التفاصيل المالية لملف الواجهة الذي طالبنا ببحثه مرارا وتكرارا دون جدوى ومع اقتراب الانتخابات بات من الضروري الانتهاء من الواجهة بأي شكل إذ أن الأمر زاد عن الحد ولم يعد مقبولا استمراره.

ثانيا: بحث المذكرات والشكاوى المحالة للجنة التسويات والتي تقدم بها زملاء بسبب علاقات العمل للبت فيها وحلها.

ثالثا: بحث ملف القروض والإعانات المالية التي أصبحت تصرف بقرارات بالتمرير دون وجود آلية محددة تضمن العدالة في أولويات صرفها أو منح استثناءات في القروض وصرف مليون جنيه خلال شهر واحد بالمخالفة لقرار المجلس.

رابعا: بحث ملف بدل البطالة التي تقدم للحصول عليها مئات الزملاء ولم يتم البت في طلباتهم رغم ورود مخاطبات من الجهات التي طلبت النقابة مراجعة أسماء الصحفيين فيها.

خامسا: مناقشة أزمة تأخر صرف البدل للزملاء بالصحف الخاصة وهي الأزمة التي بدأت منذ حوالي ٦ أشهر.

سادسا: بحث طلبات الزملاء المقدمة للنقابة بمذكرات رسمية على مدار انعقاد الدورة حتى نتمكن من مناقشتها وبحث آلية الاستجابة لها قبل انتهاء الدورة.

سابعا: بحث وضع المقر الإداري المغلق بالسيدة زينب، والذي سبق أن رفضنا على مدار أكثر من دورتين من عمر النقابة استمرار إهدار أموال النقابة في تأجيره، ورغم ذلك ما زال هناك إصرار على تأجير المقر المغلق.

ثامنا: تحديد جلسة للمجلس خلال شهر للاطلاع على تقارير لجان المجلس ومناقشتها قبل عرضها على الجمعية العمومية القادمة.

تاسعا: بحث أوضاع الزملاء الصحفيين المحبوسين والطلبات المقدمة من أسرهم.

عاشرا: بحث ملف تأمينات الصحفيين المفصولين والتي أغلقت ملفاتهم.

حادي عشر: بحث كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية في ظل تدني أجور الصحفيين، مع تحديد جلسة خاصة لمناقشة هذا الملف ووضع حلول من خلال اقتراحات أعضاء المجلس يتم عقدها في جلسة تالية خلال أسبوعين بحد أقصى.

ثاني عشر: بحث واقعة الاستيلاء على 150 ألف جنيه من أموال شركة "بي تك" مما تسبب في إيقافها التعامل مع الصحفيين.

ثالث عشر: بحث ما يثار في الجمعية العمومية عن تلقي بعض الصحف أموالا لقيد أعضاء جدد في النقابة وتناوله الزملاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك.

وأخيرا نتمنى ألا يلقى هذا الطلب مصير سابقيه بعدم الاستجابة له".