3 الاف  طالب قدموا  1447 فكرة إبتكارية لمسابقة بوابة الإبتكار لعام 2018 

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إطلاق المرحلة الثانية لمسابقة بوابة الإبتكار لعام 2018 والتى تعكس أهداف وسياسات الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 الرامية إلى تعزيز محور دعم الابتكار لدى الشباب المصرى وربطه بريادة الاعمال وإنشاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة التحديات والتنافسية العالمية المتغيرة والسريعة وتَعظِيمِ الاسْتِفادة من المَوارِدِ، وبِنَاءِ كوادر بشرية مدربة وتَمْكِينِ الشَبابِ المُبْدعِين والمبتكرين وصُولاً إلى اقتصادِ المَعْرفةِ والنُمُوِّ ، مشيراً الى ان هذا المشروع يأتي فِي إِطَار تنفيذِ انشطة المرحلة الثانية من برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى الذى يتم تنفيذه بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية والاتحاد الاوروبى، وذلك بِالتَّعاوُنِ مَعَ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى. 
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال مشاركته فى الاحتفال باطلاق المرحلة الثانية من بوابة الابتكار وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. 
وقال الوزير إلى ان هذا المشروع يستهدف إيجاد آليات جديدة لمواجهة متطلبات وتحديات السوق التى لم تعد ترتكز فقط علي زيادة الإنتاج فقط بل إيجاد منتجات مبتكرة جديدة تضمن الريادة فى العالم . 
وأوضح قابيل أن الموسم الأول إستهدف دعم مبدأ التوعية ونشر ثقافة الابتكار و ريادة الاعمال بين الشباب  خاصة طلاب التعليم الفنى والتدريب المهنى، لتغيير النظرة المجتمعية نحو هؤلاء الطلاب ؛ مشيرا إلى أن الموسم الاول شارك فيه 3 الاف  طالب وطالبة، بعدد 1447 فكرة إبتكارية من جميع محافظات الجمهورية تضمنت أفكار مميزة ورائدة وإبتكارات جديدة في مجالات الهندسة، والطاقة، والزراعة، والسياحة، والخدمات المجتمعية حيث فاز 10 مشاريع من افضل المشاريع المقدمه وجميعها لشباب يمثلون جيلا جديدا  جدير بالاحترام . 
 وأضاف أن الموسم الثانى يستهدف التحديات الصناعية والاقتصادية التى تواجه هذه القطاعات، وايجاد افضل الحلول الابتكارية لها، مشيرا إلى أهمية حث كافة الجهات الداعمة لريادة الاعمال والافكار الابتكارية للتعاون معاً لضمان استدامة تنفيذ هذه المسابقة، وتوجيه المساندة والدعم اللازم لتحويل هذه الافكار الابتكارية الشابة الى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخدم سلاسل الامداد والقيمة للقطاعات الصناعية ذات المردود الاقتصادى الفعال فى تحقيق التنمية الشاملة.