20 % الفجوة في كفاءة الاستثمارات العامة بالأردن وموريشيوس

ترى كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي أن الفجوة في كفاءة الاستثمارات العامة، تقدر بأكثر من 20% في بلدان مثل الأردن وموريشيوس، كما أن تعزيز ممارسات إدارة الاستثمار العام يمكن أن يؤدي إلى سد فجوة الكفاءة بنسبة تصل إلى الثلثين.

وقالت خلال أعمال المنتدى العربي الثالث للمالية العامة بدبي،: يشير تحليلات صندوق النقد الدولي إلى إمكانية توفير أكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً في دول مجلس التعاون الخليجي إذا انخفضت أوجه عدم الكفاءة في الاستثمار العام لتصل إلى مستويات البلدان الأفضل أداءً في هذا المجال.

وأضافت: رفع كفاءة الإنفاق أيضاً يحرر موارد يمكن توجيهها للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما إنه جهد ثماره الإيجابية أكيدة طريق يقود إلى تخفيض الفقر وعدم المساواة دون زيادة في الإنفاق الكلي.  

ولفتت إلى أن الصندوق يواصل البحث في كيفية دعم سياسة المالية العامة للنمو الاحتوائي والحد من عدم المساواة، موضحة في آخر عدد من تقرير الراصد المالي نظرنا في أساليب عملية للحد من عدم المساواة، مع التطرق إلى الضرائب التصاعدية، والاستثمار في الصحة والتعليم، كما بحثنا المزايا والمساوئ التي ينطوي عليها تطبيق مفهوم الدخل الأساسي المعمم.  

وقالت توجد بعض الزوايا الواعدة فيما يتعلق بتحسين كفاءة الإنفاق. منها الرقمنة التي يمكن أن تساعد البلدان على تقديم الخدمات العامة بفعالية أكبر وتكلفة أقل. ومنها الأنظمة المتقدمة لإثبات الهوية والاستيثاق من البيانات، مثل التكنولوجيا البيومترية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كان تحويل المساعدات الاجتماعية إلى حسابات مصرفية مربوطة بالتكنولوجيا البيومترية عاملاً حاسماً في الحد من تسرب الدعم في الهند، بينما حققت جنوب إفريقيا خفضاً كبيراً في ممارسات الاحتيال والفساد عن طريق التحول إلى استخدام بطاقات الخصم المؤمَّنة بالتكنولوجيا البيومترية لتوجيه مبالغ التحويلات الاجتماعية للشرائح المستحقة.

وشددت على ضرورة تعزيز الحوكمة وتحسين الإدارة المالية العامة. وبالطبع، ووضع الميزانية على أساس يراعي الجنسين، مؤكدة أن الإصلاحات الصحيحة في السياق الصحيح ومع توفير الحماية الصحيحة ستتيح لسياسة المالية العامة دعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تتطلعون إلى تحقيقها.