13فبراير الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن المدانين فى قضايا إرهاب

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حجز الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده احكام نهائية وباتة فى قضايا الإرهاب للحكم بجلسة ١٣ فبراير المقبل
أقام الدعوى طارق محمود المحامى وذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيه تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، وأنها ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى، وإثارة الرعب فى نفوس الشعب، وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية
وأضافت، أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية، وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم احكام نهائية وباتة .
وأشارت الدعوى،أن هؤلاء الارهابيين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب اسقاط الجنسية المصرية عنهم، باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، اضافة الى انه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور احكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لارهابها الشعب المصرى.