يحدثونك عن التقشف: 14 مليون جنيه لشراء سيارات "جولف" ومليون لشراء "اسكوترات" بإحدى اكبر جامعات الصعيد

رغم قرار الحكومة ومجلس الوزراء فى جلسته بنهاية شهر يوليو الماضى وتكرار الكتاب الدورى لمجلس الوزراء بحصر الإنفاق الحكومى فى معظم مؤسسات الدولة على ضرورات العمل وفقط وفيما اطلق عليه " التقشف " وعدم تبديد نفقات لا طائل منها فى ظل ظروف صعبه يعيشها العالم كله.

رغم كل هذا لازالت الجامعات فى صعيد مصر تغرد خرج السرب ولازال د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي يرفع يده تماما عما يحدث بحجة استقلال العمل الجامعى.

فى إحدى أكبر جامعات جنوب الصعيد وكما أشرنا سابقا لصفقة شراء سيارات جولف لا نشاهدها الا فى المنتجعات السياحية وملاعب الجولف العالمية " علما انه حتى الاشجار التى تمر بينها هذه السيارات تم قطعها لتشجيع التحول الصحراوى داخل الجامعات "

بالفعل تم استلام ما يقارب 20 سيارة جولف بقيمة 540 ألف جنيه للواحدة وبضريبتها ونفقات نقلها تقارب الواحدة 700 ألف جنيه وبإجمالي يقارب 14 مليون جنيه، ناهيك عن شراء ما يقارب 15 " سكوتر كهربائى " بقيمة تقارب المليون جنيه وعرضها امام الطلاب والمهتمين وكأنها رسالة بأن البعض بات لا يكترث بالنقد او حتى رأى الدولة ذاتها فيما يحدث.

نفس الجامعة وبعد اشهر فقط على تطبيق غريب ومنقول حرفيا من قطاع التأمين الصحى بضرورة حجز المريض المتردد على المستشفيات الجامعية إلكترونيا وقبلها بيوم كامل، شرطا لدخوله عيادات هذه المستشفيات الجامعية وفى وقت تقريبا اكثر من 60 فى المائة من المترددين على هذه المستشفيات هم من طبقة الأميين سواء فى الكتابة والقراءة او حتى فى استخدام التطبيقات الالكترونية، بعد هذه التجربة تتجه ذات الجامعة الفضائية لتطبيق ما سمى " تاكسي الجامعة " والذى يلزم كل " تاكسى " يدخل الجامعة ان يكون مسجلا على قاعدة بياناتها ويتم حجزه من داخل الجامعة وتطبيقها فى تجربة منقولة حرفيا من تجربة " اوبر " فى العاصمة.

ناهييك عن تجربة عمل " دورات مياه " متنقله منها مخصص للطالبات وفى منتصف شوارع الجامعة وهو ما يتنافى حرفيا مع تقاليد المرأة فى الصعيد وما واجه حملة انتقادات حاده وتم سحبها الى اماكن جانبية تقريبا ملاصقة الى دورات مياه ثابته بعد ان تكلفت الملايين.

ومع وجود خلط فى الإنفاق ما بين الجامعات الحكومية والاهلية المنبثقة عنها وعوار غريب فى قانون الجامعات الأهلية يمنع الجهاز المركزى للمحاسبات من مراجعة حسابات الجامعات الأهلية لسبب لا يعلمه الا من وضع القانون ذاته، بات الخلط بين مصروفات الجامعة الأهلية وايراداتها "والتى قد تصل لمائة مليون جنيه أحيانا " وبين الجامعات الحكومية هو أمر مثير للسؤال ومثير للشكوك، خاصة ان بعض هذه الجامعات الأهلية ولسبب ايضا غريب تجعل مسؤول الايرادات والتنمية البشرية والحسابات والمصروفات هو شخص واحد فى واقعة ربما لا يمكنك ان تراها فى أي مكان بالعالم وهى ايضا مهداه للوزير الخلوق أيمن عاشور وزير التعليم العالى ..