وزير قطاع الأعمال: حريصون على الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والمشروعات الاستثمارية

أكد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، أن برنامج الحكومة لطرح أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة للمصرية يسير بخطوات واضحة ومتسارعة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع البدء بالشركات المدرجة بالفعل في البورصة من خلال زيادة نسب التداول عليها خلال شهر يونيو المقبل.

وأوضح الوزير، في كلمته خلال حفل السحور السنوي للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الشركات التابعة للوزارة المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية ستكون جاهزة لطرح نسبة من أسهمها الشهر المقبل، خاصة بعد موافقة الجمعيات العامة للشركتين القابضتين للتأمين والنقل البحرى والبرى على طرح جزء من أسهم عدد من الشركات التابعة لهما بالبورصة، إضافة إلى الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمقرر انعقادها يوم 27 مايو 2018.

كما أكد الوزير، أن الوزارة تقوم بالتنسيق الدائم والمستمر مع وزارة المالية المسؤولة عن إدارة برنامج الطروحات الحكومية وغيرها من الجهات ذات الصلة فيما يخص برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة بالبورصة لمراعاة إتباع كافة الإجراءات والقواعد الواجبة في هذا الشأن، بهدف العمل على نجاح البرنامج، مشيرًا إلى أن طرح نسبة من أسهم الشركات بالبورصة يمثل إحدى خطوات تحقيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة حيث يستهدف البرنامج توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية.

وتطرق الوزير إلى خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة، مؤكداً أن هناك إرادة سياسية قوية لتطوير الشركات، وأنه يتم النظر إلى الشركات وفقًا للصناعات التي تعمل بها حيث تم تحديد الإجراءات المطلوبة بكل شركة قابضة من الشركات الثماني التابعة للوزارة لتطوير والنهوض بالشركات التابعة لها ودراسة التوسع في منتجات جديدة، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص سواء في الإدارة أو المشروعات الاستثمارية للشركات.

وفيما يخص العمالة، أوضح الوزير، أن عدد العاملين بالشركات لا يمثل المشكلة الأساسية أمام الشركات وأن الأمر يتطلب إعادة هيكلة العمالة وتوظيفها بالشكل المناسب وفقًا لاحتياجات الشركات، لافتًا إلى أن نظم الإدارة وتقادم الآلات والمعدات يمثل التحدى الأكبر للشركات التابعة.

وبالنسبة للشركات العائدة من الخصخصة بأحكام قضائية، أشار الوزير إلى أنه يتم حالياً الانتهاء من إجراءات حل مشكلات عدد 3 شركات من اجمالي 7 شركات عائدة.