وزير المالية: نستهدف إشراك المواطن البسيط في صنع القرارات

أكد هاني قدري وزير المالية أن الهدف من إطلاق موازنة المواطن للعام المالي 2014 – 2015 هو إشراك المواطن البسيط في صنع القرارات وتحديد أولويات السياسات المالية للدولة واتجاهاتها.

وقال قدري – خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء – “إن موازنة المواطن تتضمن شرحا تفصيليا لأهم الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الوزارة لمعالجة الاختلالات المالية الكلية في الاقتصاد، وأهم الأسباب وراء اتخاذ هذه الإجراءات وعلى رأسها تحريك أسعار كل من المواد البترولية والكهرباء”.

وأوضح أنها تتضمن أيضا عرضا لأهم الأدوات التي تبنتها الحكومة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار المصاحبة لهذه الإجراءات, مشيرا إلى أن أهمية إطلاع المواطن البسيط على الموازنة العامة تنبع من تضمنها لعدد من الإجراءات الإصلاحية التي يتحمل عبئها المواطن، ولكي يشعر بمردود هذا العبء لابد من تعريفه بأثر تلك الإصلاحات على الموازنة العامة وما تحققه من وفر مالي, وفيما سيتم إنفاق هذا الوفر.

وأضاف قدري أن موازنة المواطن تتضمن عرضا لأهم برامجها وتصنيفها وظيفيا وشرحا لأهم أهداف الموازنة العامة والمتمثلة في زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، وهو ما تعكسه جهود زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات الحكومية بجانب تنفيذ مشروعات تنموية كبرى كمشروع تنمية قناة السويس وازدواج الممر المائي للقناة والتوسع في مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص للإسراع في تنفيذ مشروعات جديدة في البنية الأساسية ورفع كفاءتها.

ونوه بأن الهدف الثاني هو تدعيم العدالة الاجتماعية أحد المطالب الأساسية للمواطن المصري وذلك من خلال العمل على تحسين الخدمات العامة الأساسية من تعليم وصحة ومواصلات وإسكان وتطبيق سياسات ضريبية أكثر عدالة, وهو ما يعكسه إقرار ضرائب على الدخول أعلى من مليون جنيه, وإلغاء عدد من الإعفاءات الضريبية, وتطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية، وتفعيل الضريبة العقارية وتوجيه نصف حصيلتها للعشوائيات والمحليات وبرامج الدعم الأخرى كالعلاج على نفقة الدولة, فضلا عن مضاعفة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي لتصل إلى 3 ملايين أسرة مع رفع قيمة مستحقاتها الشهرية من 258 جنيها إلى 386 جنيها بخلاف إعانة المدارس.

ولفت إلى أن الهدف الثالث للموازنة يتمثل في تحقيق الضبط والاستقرار المالي من خلال بعض الإجراءات الإصلاحية التي طبقت بالفعل مثل ترشيد دعم الطاقة والقيام بإصلاحات بقوانين الضرائب العقارية والدخل والاتجاه للتوسع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.