وزير الطيران يلتقي رئيس جهاز حماية المستهلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين

▪︎ الحفني: التعاون مع "جهاز حماية المستهلك" يعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة حقوق المسافرين وتحقيق تجربة سفر متكاملة وتعزيز الثقة فى الخدمات المقدمة لهم

▪︎ السجيني: نستهدف فى المقام الأول حماية حقوق المستهلكين المقيمين على الأراضي المصرية كافة ؛ لاسيما المستهلك الأجنبي بإعتباره ضيفًا على أرض الوطن

في إطار التعاون المؤسسي بين جهات الدولة المختلفة لتعزيز ثقة السائحين وتحقيق أعلى درجات الحماية للمستهلك،، استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك بمقر وزارة الطيران المدني، لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين، بما يعكس جهود الدولة في تطوير الخدمات المقدمة داخل المطارات المصرية.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية توفير بيئة خدمية متكاملة داخل المطارات تعكس الصورة الحضارية لمصر، وتدعم رؤية الدولة نحو تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين على حد سواء.

وقد ناقش الجانبان آليات تطوير منظومة تلقي شكاوى المسافرين والسائحين، على أن تبدأ التجربة من مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا لتعميمها تدريجيًا على باقي المطارات المصرية.

وفي هذا السياق،، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على أن التعاون مع جهاز حماية المستهلك يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة حقوق المسافرين وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمه لهم ، مشيرًا إلى أن التنسيق المشترك والتكامل بين مؤسسات الدولة يساهم في إرساء مبادئ الشفافية والاستجابة الفعالة لملاحظات المسافرين، بما يواكب تطلعات الدولة في تقديم تجربة سفر متكاملة للسائحين والزوار.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم السجيني أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الطيران المدني لدراسة تفعيل خدمة استقبال الشكاوى والبلاغات من المسافرين باللغة الإنجليزية عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، إلى جانب دراسة إتاحة الخدمة نفسها من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالجهاز، بما يسهم في تسهيل التواصل مع السائحين الأجانب وتعزيز منظومة حماية المستهلك داخل المطارات المصرية.

كما أكد السجيني على أن التعاون بين الجانبين يشمل أيضًا العمل على نشر ثقافة حماية المستهلك لدى السائحين، من خلال توفير وسائل تعريفية وإرشادية داخل المطارات والمواقع السياحية، بما يُعرّف الزائرين بحقوقهم ويوضح آليات التواصل مع الجهات المختصة.