وزير الصناعة: مصر تمتلك إمكانات تؤهلها لتحقيق طفرة صناعية واقتصادية كبرى

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن مصر تمتلك كافة الامكانات التى تؤهلها لتحقيق طفرة صناعية واقتصادية كبرى من خلال توافر المناخ الصناعي والاستثماري الجيد وتبنى إجراءات حكومية تسهم فى الحصول على ثقة المؤسسات الدولية والحكومات الاجنبية في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة يأتى على رأس اولويات خطة الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمحور الرئيسي لوضع مصر على خريطة الاقتصاديات الكبرى فى العالم.

وقال، إن كافة مشروعات البنية التحتية التى نفذتها الدولة خلال الـ 5 سنوات الماضية فى مجالات الطرق والطاقة جميعها لخدمة القطاعات الانتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على دعم وتشجيع القطاع الصناعى، مشيراً فى هذا الاطار إلى وجود تنسيق وتعاون كامل بين وزراء المجموعة الاقتصادية للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الجلسة العامة لمؤتمر أخبار اليوم المنعقدة بعنوان " استراتيجية الصناعة"، حيث شارك فى الجلسة اللواء محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية وجمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وأدار الجلسة المهندس خالد أبو المكارم.

وقال الوزير، إن الوزارة تعمل على تبنى التشريعات والقوانين الداعمة للصناعة، وكذا توفير كافة البيانات والمعلومات الاستراتيجية التي توضح توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات المدعومة التكلفة لتنمية الصناعة والتجارة في السوقين المحلي والدولي.

وأوضح نصار، أن توجهات الوزارة الخاصة بسياسات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية ترتكز على استراتيجية متكاملة تشمل 3 مراحل رئيسية تتمثل في الإتاحة والتنافسية والابتكار والتطوير، لافتاً  إلى أن المرحلة الأولى والتى تتمثل في الإتاحة تشمل توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التي تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي وذلك من خلال عدد من الإجراءات والقرارات والتى ساهمت فى توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية للوفاء بالطلب المحلي والتصدير للخارج.

وأضاف الوزير، أنه تم سن قوانين لتيسير الإجراءات وتمكين هيئة التنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية المنشودة يأتى على رأسها قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية والذى أسفر عن منح 3865 رخصة وتصريح تشغيل و532 رخصة بناء على الأنظمة الجديدة والتي لا تتجاوز الأسبوع للتراخيص بالإخطار والشهر للتراخيص المسبقة.

وقال، إن الوزارة قامت بالتوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة وخاصة المجمعات الجاهزة حيث تم تشغيل مجمع الروبيكي ببدر وبناء مدينة الأثاث بدمياط وجاري العمل على إنشاء مدينة صناعية للغزل والمنسوجات فضلا عن مدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، حيث من المستهدف أن تسهم هذه المجمعات فى نقل الصناعة في هذه القطاعات نقلة شاملة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لنقل المعرفة التكنولوجية والترقي في سلاسل القيمة المضافة في هذه الصناعات، مشيراً إلى أنه جاري تصميم وتنفيذ 13 مجمع صناعى جديد منها 9 في صعيد مصر، تستوعب حوالى 4500 وحدة صناعية.

وتابع نصار، أن خطة الوزارة لتعميق الصناعة ستسهم فى رفع معدلات نمو الناتج الصناعي لتحقق 8% بحلول عام 2020 خاصة في ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة.

وأضاف، أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تتمثل في تحقيق التنافسية من خلال العمل على دعم التنافسية السعرية وتنافسية الجودة للصناعة المصرية لتتمكن من المنافسة محلياً ودولياً، مشيراً فى هذا الصدد إلى ان الوزارة تنفذ حاليا عدد من البرامج المتخصصة تشمل برنامج ترشيد استخدام الموارد فى قطاعات المياه والطاقة والمخلفات بهدف تقليل التكلفة والتوافق مع المعايير الدولية.

ولفت نصار الى انه  يجري تنفيذ البرنامج الخاص بتنمية سلاسل التوريد وذلك من خلال الربط ما بين الموردين وكبار المنتجين في مصر والخارج وتأهيل الموردين للتوافق مع متطلبات المصانع حيث تم التركيز على خمسة قطاعات رئيسية تتمثل في الصناعات الهندسية ، الملابس الجاهزة، الصناعات الغذائية، والصناعات البلاستيكية،  وجارى أيضا تنفيذ البرنامج الخاص بتعميق الصناعة وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية و تشجيع الاستثمارات المحلية للتصنيع في مصر للصناعات المغذية أو التكميلية مما يسهم فى تخفيض معدلات استيراد مستلزمات الانتاج من الخارج.

وأضاف الوزير، أن المرحلة الثالثة تتمثل في الابتكار والتطوير من خلال الربط بين احتياجات الصناعة والبحث العلمي وتطوير الوحدات والكوادر الخاصة بالبحث والتطوير حيث تم بالفعل حصر وحدات الـ R&D في المصانع وجاري العمل على تقييم أداءها وتحديد احتياجاتها بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، مشيراً إلى أنه تم اطلاق برنامج "بوابة الابتكار" ليتم تنفيذه سنوياً بداية من العام الماضي وشارك فيه 3000 طالب وطالبة من طلاب التعليم من كافة محافظات مصر لتحفيز ثقافة الابتكار بالشراكة مع القطاع الخاص.

واختتم نصار كلمته مؤكداً على أهمية الدور المحورى لمجتمع الاعمال والقطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في التنمية الصناعية، من خلال المساهمة فى تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة ودعم وتنمية الصناعات المغذية والتكميلية وتحقيق الاستفادة من مراكز التدريب الصناعي التابعة للوزارة بغرض تدريب العمالة الفنية بالإضافة الى العمل على فتح أسواق جديدة للتصدير والإستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتجمعات الاقليمية.