وزير الصحة يترأس جلسة اجتماع مجلس أمناء المجلس الصحي المصري

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، جلسة اجتماع  مجلس  أمناء المجلس الصحي المصري، بحضور السيد  أحمد كجوك وزير المالية ،و الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، والدكتور هشام علي صادق أستاذ القلب والفيزياء الحيوية بجامعة أريزونا الأمريكية (عبر الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمد هاني عتيبة استشاري أمراض القلب التداخلية بمستشفى جولدن جوبيلي الوطنية باسكتلندا، والدكتور محمد لُطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، وأعضاء المجلس.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية دور المجلس الصحي المصري في تنظيم التعليم الصحي المهني  ورفع المستوى العلمي والسريري للأطباء، من خلال اعتماد البرامج التدريبية المهنية والتخصصية بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الأمان للمرضى وتحسين جودة الخدمات الطبية.

‏‎وتطرق الاجتماع إلى استعراض إنجازات المجلس في ملفات مزاولة المهنة، والبورد المصري، والتطوير المهني المستمر، والدلائل الإرشادية، بالإضافة إلى مناقشة اعتماد اللوائح المالية والإدارية المنظمة له. واطلع الوزير على الإحصاءات الرئيسية، حيث بلغ عدد المتدربين من الطب البشري أكثر من 21 ألف متدرب بنسبة 90.3%، فيما بلغ عدد المراكز الطبية المعتمدة مؤسسياً 3635 مستشفى ومركزاً، وعدد الدلائل الإرشادية المعتمدة 143 دليلاً.

‏‎وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية التوسع في اعتماد المستشفيات على مستوى الجمهورية، والالتزام باعتماد 100 دليل إرشادي سنوياً وتطبيقها في كافة المنشآت الصحية، مع التنفيذ الدقيق لنظم المراقبة الدورية لضمان جودة التعليم والتدريب السريري.

‎من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التعليم الطبي كركيزة أساسية للارتقاء بالخدمات الصحية، مشيراً إلى أهمية التكامل بين الزمالة المصرية والبورد المصري وبرامج التطوير المستمر وفق أحدث المعايير الدولية.

‏‎بدوره، أكد السيد أحمد كجوك التزام وزارة المالية بتقديم الدعم اللازم للمجلس، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة والشراكات الدولية لضمان الاستدامة المالية للنظام الصحي.

‏‎كما استعرض الدكتور محمد لُطيف خطة المجلس لعام 2026، التي تستهدف تعزيز الكفاءات المهنية والتحول الرقمي والشراكات الدولية، حيث وجه الوزير بإعداد تقارير دورية لمتابعة تنفيذها.