وزير الري: مصر تؤكد رفضها التام لاستخدام المياه كأداة للضغط السياسي

- أكثر من ٩٠% من سكان الدول العربية يعانون من ندرة المياه

أكد د. هاني سويلم وزير الري، رفض مصر التام لاستخدام المياه كأداة للضغط السياسي؛ لما يُمثّله ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي. وأعرب عن قلق مصر البالغ تجاه ما تتعرض له البنية التحتية للمياه، في قطاع غزة، من تدمير ممنهج، الأمر الذي يُفاقم المعاناة الإنسانية، ويُهدد الأمن المائي لملايين المدنيين، فالمياه ليست فقط موردًا ماديًّا، بل حق إنساني أصيل، ويجب ألا تُستخدم كوسيلة للابتزاز أو الصراع، بل كجسر للتعاون والسلام.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في "مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه" ببغداد، التي وصلها صباح اليوم.

وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، توجه الدكتور سويلم بالتحية للعراق الشقيق، على تنظيم هذا المؤتمر الناجح، في نسخته الخامسة، والذي أصبح أحد المحافل العربية الهامة التي تهدف لدعم الجهود العربية المشتركة في ملف المياه، حيث يأتي مؤتمر هذا العام تحت شعار "المياه والتكنولوجيا: شراكة من أجل التنمية"، ليؤكد على الأهمية المتزايدة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مواجهة تحديات المياه حول العالم، وهو ما يتسق مع أهداف أسبوع المياه العربي السابع، والذي انعقد في المملكة الأردنية الهاشمية منذ عدة أيام، بما يُعزز الأمن المائي، والغذائي، والبيئي في منطقتنا العربية.

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لـ محمد شياع رئيس مجلس الوزراء العراقى، والمهندس عون ذياب وزير الموارد المائية العراقي، وللقيادة، والحكومة، والشعب العراقي، على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز لهذا الحدث الدولي البارز، الذي أصبح منصة إقليمية ودولية رائدة، لتبادل الخبرات وبناء التوافق حول القضايا المائية ذات الأولوية.

وأوضح أن أكثر من ٩٠% من سكان الدول العربية، يعانون من مستويات حرجة من ندرة المياه، فيما تعتمد ٢١ دولة عربية على موارد مائية مشتركة، كما أن أكثر من ٦٠% من المياه المتاحة تأتي من خارج المنطقة العربية، مما يؤكد على أهمية تحقيق التنمية المستدامة، ويُبرز الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الإقليمي، والالتزام بقواعد القانون الدولي للمياه، لا سيما ما يتعلق بالإخطار المسبق، وتبادل البيانات، ومبدأ عدم الإضرار.

وأضاف أن منطقتنا العربية تواجه تحديات كبيرة في مجال المياه؛ نتيجة النمو السكاني السريع، وارتفاع الطلب على المياه، وتغير المناخ، وتراجع كميات الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما أدى إلى زيادة معدلات التصحر التي قد تتجاوز ٦٠%. وتشير دراسة مشتركة صادرة عن اليونسكو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (أكساد)، إلى أن العجز المائي في العالم العربي قد يصل إلى نحو ٢٦١ مليار متر مكعب، بحلول عام ٢٠٣٠، إذا لم تُتخذ إجراءات فعالة لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.

وشدد على أنه وفي ضوء ما تشهده منطقتنا العربية من تحديات متزايدة، فإن مصر تؤكد على رفضها التام لاستخدام المياه كأداة للضغط السياسي؛ لما يُمثّله ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، كما تعرب مصر عن قلقها البالغ تجاه ما تتعرض له البنية التحتية للمياه في قطاع غزة من تدمير ممنهج، الأمر الذي يُفاقم المعاناة الإنسانية، ويُهدد الأمن المائي لملايين المدنيين، فالمياه ليست فقط موردًا ماديًّا، بل حق إنساني أصيل، ويجب ألا تُستخدم كوسيلة للابتزاز أو الصراع، بل كجسر للتعاون والسلام.

وأوضح أن التكامل بين المياه والتكنولوجيا لم يعد ترفًا في الوقت الحالي، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن المائي. ويُجسد ذلك مبدأ "الإنتاج الأكثر بموارد أقل" والذي يعد من المبادئ الأساسية لتحقيق الإدارة المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، عن طريق زيادة الإنتاجية الزراعية باستخدام كميات أقل من المياه، عبر تقنيات متقدمة، ومن خلال تحسين الممارسات، بما يحقق الكفاءة والعدالة. مشيرًا إلى أن اختيار عنوان المؤتمر "المياه والتكنولوجيا: شراكة من أجل التنمية" يتماشى مع رؤية وزارة الموارد المائية والري المصرية، بتعظيم الاعتماد على التكنولوجيا؛ للتعامل مع تحديات المياه الناتجة عن الزيادة السكانية، من خلال الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء فى المنطقة العربية.

وتنتهج الدولة المصرية العديد من الإجراءات، وتنفذ العديد من المشروعات؛ لتطوير المنظومة المائية اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة، من خلال تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، وهي محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، مثل: إنشاء ٣ محطات كبرى لمعالجة المياه؛ هي الدلتا الجديدة، وبحر البقر، والمحسمة، ومحور التحول الرقمى، ومحور الإدارة الذكية، ومحور تأهيل المنشآت المائية والترع، ومحور التكيف مع تغير المناخ، ومحور التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، ومحور تطوير الموارد البشرية والتدريب، ومحور التوعية، ومحور العمل الخارجي في مجال المياه.

وأكد الدكتور سويلم أن مواجهة تحديات المياه في منطقتنا العربية، يتطلب التوسع في وضع حلول بديلة ومبتكرة، تشمل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، مثل: معالجة وإعادة استخدام المياه، والاعتماد على مصادر نظيفة ومتجددة للطاقة، بما يدعم أنماطًا زراعية تتكيف مع شح الموارد المائية، وتحقق أعلى عائد اقتصادي.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، والمقرر عقده خلال الفترة من ١٢ - ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥، تحت عنوان "حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه"، والذي سيتم خلاله عقد اجتماعات السادة وزراء المياه والزراعة العرب، بما يعزز من التعاون العربي، ويُمهّد الطريق نحو تنفيذ مشروعات واقعية تُحقق الأمن المائي، وتدعم التنمية المستدامة.