وزير الدفاع الأمريكي: نحتاج مزيدا من الأدلة لتحديد من أمر بقتل خاشقجي

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الأربعاء أنّه بحاجة لمزيد من الأدلّة لتحديد من أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في وقت يواجه انتقادات على خلفية هذه القضية. 

وقال ماتيس للصحفيين في الطائرة التي تقلّه إلى أوتاوا حيث يشارك الخميس في اجتماع للتحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق "إن قلت شيئاً ما، إنني بحاجة إلى أدلّة"، مضيفاً "إنّني واثق من أنّنا سنجد المزيد من الأدلة على ما حصل، لكنّني لا أعرف ما ستكون ولا من سيكون ضالعاً، لكنّنا سنتبعها إلى أبعد ما أمكننا". 

وقال "حين سنتكلم، سنفعل من موقع السلطة" التي تمنحها الوقائع، مضيفاً "لا أريد التكهّن واستخلاص نتائج متسرّعة، لكنّنا لن نهمل أي تفصيل". وشدّد بالقول "نعتقد أنّ أيّ شخص كان ضالعاً مباشرة في قتل خاشقجي أو أمر بقتله، يجب أن يحاسب". 

وتعرّض ماتيس الثلاثاء الماضي لانتقادات شديدة من السناتور الجمهوري ليندسي غراهام لقوله إنّه لا يملك أيّ "دليل قاطع" يسمح باتّهام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالضلوع في قتل جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول. وقال غراهام لدى خروجه من جلسة عرضت خلالها مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جينا هاسبل ما توصّل إليه التحقيق الأميركي في القضية "ليس هناك دليل قاطع، هناك منشار قاطع". وردّ ماتيس على ذلك مكتفياً بالقول إنّ غراهام "سناتور ومن حقّه أن تكون له آراؤه". 

وخرج سناتوران جمهوريان بارزان هما غراهام ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر الثلاثاء من الاجتماع مع هاسبل مؤكّدين للصحافيين أنّه ليس لديهما "أدنى شك" بأنّ ولي العهد السعودي متواطئ في قتل خاشقجي، وهو ما يتناقض مع رواية البيت الأبيض التي تقلّل من هذا الاحتمال. 

والأسبوع الماضي وبعد ضغوط متصاعدة من أعضاء في الكونغرس من الحزبين طالبوا بالتحرّك ضد الرياض، عقد جيم ماتيس ووزير الخارجية مايك بومبيو جلسة مغلقة شارك فيها جميع أعضاء مجلس الشيوخ، قالا خلالها إنّه ليس هناك دليل مباشر يربط بين ولي العهد السعودي بقتل خاشقجي. 

والثلاثاء علّق غراهام على ذلك بقوله "يجب أن تكون أعمى فعلاً لكي لا تتوصّل إلى نتيجة أنّ هذه (الجريمة) رتّبت ونظّمت من قبل أشخاص يعملون تحت إمرة محمد بن سلمان، وأنّه ضالع في مقتل خاشقجي". 

وفي تركيا، ذكرت وكالة الاناضول الرسمية الأربعاء أنّ القضاء التركي أصدر مذكرتي توقيف بحق أحمد عسيري وسعود القحطاني بموجب طلب من المدّعي العام في اسطنبول الذي يشتبه "بقوة" بأنّهما "ضمن المخطّطين" لجريمة قتل خاشقجي. والمشتبه بهما السعوديان كانا مسؤولين كبيرين مقرّبين من ولي العهد السعودي قبل أن تتم إقالتهما في أكتوبر بعدما أقرّت الرياض، بعد نفي طويل، بأنّ خاشقجي قتل داخل قنصليتها في اسطنبول.