وزير الخارجية يجدد دعوة مصر لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، "رفائيل جروسي" مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي ثمن الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال تعزيز مبادئ عدم الانتشار النووي، وتوسيع استخدامات التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، تخدم أهداف التنمية المستدامة. 

كما أعرب عن تقديره لما حققه المدير العام للوكالة من إنجازات، منذ توليه منصبه في نهاية عام 2019، خاصة فيما يتعلق بمشاركته الشخصية النشطة في مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ، وفي مقدمتها قمة شرم الشيخ لعام 2022، والتي ساهمت بصورة كبيرة في ترسيخ اعتراف دولي بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تسهم به الطاقة النووية، في جهود مكافحة تغير المناخ والتكيف مع تداعياته.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى توجه مصر نحو توظيف الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، في خدمة جهود التنمية الوطنية، وذلك من خلال مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والذي يُعد خطوة نوعية هامّة في هذا المسار، مبرزًا الحرص على تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع الوكالة، والاستفادة من خبراتها الفنية؛ لضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الأمان والأمن النووي. وأوضح أن هذا المشروع من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع لمصر في مسيرة التنمية الشاملة. 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية تطرق إلى إسهامات مصر في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن مصر كانت في طليعة الدول الداعمة لمنظومة نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، وتهدف إلى الوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

اتصالًا بما سبق، نوه الوزير عبد العاطي إلى أن الخلل التعاهدي الحالي بالنسبة لالتزامات الدول في إطار منع الانتشار في منطقة الشرق الأوسط، يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، لافتًا أن إسرائيل تظل الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم تنضم لمعاهدة عدم الانتشار، وترفض إخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة.

كما شدد على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي كدولة غير نووية، معربًا عن التطلع لقيام المدير العام ببذل الجهد في إطار تنفيذ القرار السنوي الصادرعن المؤتمر العام للوكالة، بشأن تطبيق الضمانات في الشرق الأوسط.