وزير الخارجية يترأس حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي منظمات المجتمع المدني

ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، السبت، حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني، وذلك في حضور د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، ود. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، ود. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة.

رحب الوزير عبد العاطى بانعقاد جلسة للحوار بين ممثلي منظمات المجتمع المدنى، مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، مشددًا أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على الاستماع إلى ممثلي المجتمع المدني، باعتباره شريكًا وطنيًّا فى تحقيق التنمية، مبرزًا الجهد التشاركي في تطوير المناخ العام للحقوق والحريات في مصر.

استعرض وزير الخارجية، خلال الحوار، التطورات الإيجابية التي شهدها ملف حقوق الإنسان، خلال الفترة الماضية، مبرزًا صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان بمبادرة مصرية خالصة، وإطلاق آلية للحوار الوطني تضم كافة أطياف المجتمع، وإطلاق لجنة العفو الرئاسي، فضلًا عن اعتماد العديد من التعديلات التشريعية الهامة، التي تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وأبرزها: قانون الإجراءات الجنائية، الذي تم اعتماده بشكل نهائي في مجلس النواب يوم 29 ابريل الماضي، بالإضافة إلى التطورات في الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، وحقوق المرأة، والشباب، وكبار السن، والأطفال، وذوى الإعاقة.

وأعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير لما يبذله المجتمع المدني من نشاط وجهود، فى سبيل الارتقاء بالأوضاع الحقوقية، ودعم التوعية المجتمعية، فضلًا عن مشاركته في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها.

وقد استمع الوزراء لآراء ومقترحات ممثلي منظمات المجتمع المدني، ودار نقاش متبادل وتفاعلي حول سبل الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان فى المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية في مصر، ودعم دور المجتمع المدني، ومواصلة العمل بدعم حقوق الإنسان فى مصر بمفهومها الشامل، باعتبار تطوير المنظومة الحقوقية عملية تراكمية، تتطلب جهدًا تشاركيًّا.