وزير التجارة: حريصون على تعزيز الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة أهمية وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الإقتصادية والتجارية المصرية الإماراتية المشتركة ترتكز على تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة للبلدين للوصول لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيراً إلى الدور المحورى لدوائر الأعمال بالبلدين فى تفعيل منظومة العمل المشترك وترجمة العلاقات الثنائية المتميزة لمشروعات ملموسة تصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى والاماراتي على حد سواء.

وقال: إن هناك تنسيق كامل مع المسئولين بدولة الامارات لتعزيز الشراكة الصناعية ليس فقط على المستوى الثنائى وإنما على المستوى الاقليمى أيضاً خاصة فى الأسواق الأفريقية والتى تحقق أعلى عائد استثمارى.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال فعاليات الدورة الأولى لمنتدى الأعمال المصري الاماراتي للتجارة والاستثمار والذى عقد بالقاهرة بمشاركة طارق عامر محافظ البنك المركزى واللواء محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتية لشؤون التجارة الخارجية، وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والمهندس جمال السادات رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصرى الاماراتى المشترك إلى جانب عدد من ممثلى مجتمعى الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصري والإماراتي.

وقال الوزير، إن اجتماعات مجلس الأعمال المشترك تمثل فرصة حقيقية لاستعراض آفاق التعاون المستقبلي بين مصر والإمارات، مشيراً إلى أن أساس الشراكة بين البلدين يرتكز على قيام رجال الأعمال بدور رئيسى في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتدشين مشروعات استثمارية مشتركة تحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتتيح المزيد من فرص العمل.

وأضاف نصار، أن الحكومة المصرية قامت بوضع عدد من الثوابت التي ترتكز عليها استراتيجيتها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة تشمل استمرار انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد بالاضافة الى جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات ذات الاولوية بالإضافة إلى العمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية الدور الذى تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتى البلدين انعكست بصورة إيجابية على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذى بلغ العام الماضى 3 مليار دولار منها نحو 1.9 مليار دولار صادرات مصرية و1.1 مليار دولار واردات.