وزيرة التجارة تتفقد المعامل الصناعية التابعة لـ"الرقابة على الصادرات"

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والافراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر وشركائها التجاريين.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لأحدث معمل لمتبقيات المبيدات والسموم بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك في اطارمنظومة تطوير وتحديث المعامل الغذائية، وقد قامت الوزيرة يرافقها المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة بجولة تفقدية بالمقر الرئيسي بمطار القاهرة لاستعراض سير العمل والوقوف على أحدث التطورات والتقنيات الجديدة المستخدمة بالهيئة لحماية المستهلك من دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات المصرية والعالمية للسوق المصرى.

وقالت الوزيرة، إن خطة تطوير معامل الهيئة تأتى فى إطار منظومة متكاملة تنفذها الوزارة لإحكام الرقابة على الصادرات والواردات ومنع دخول سلع مخالفة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى من المنتجات الغذائية وذلك من خلال توفير مجموعة من المعامل المتطورة والمعتمدة دوليا لتتمكن هذه المعامل من إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفى أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان وذلك لضمان الاعتراف الدولى الكامل بالشهادات الصادرة من تلك المعامل وبما يؤدى إلى فتح أسواق جديدة وزيادة التواجد للمنتجات المصرية عالمياً وحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق.

وأشارت جامع إلى أن التطورات التي تشهدها الهيئة حالياً تاتي في اطار خطة الوزارة للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية المصرية ومواكبتها لاحدث النظم المتبعة عالمياً، مؤكدة أهمية الربط الاليكتروني بين كافة الجهات المعنية بمنظومة التجارة لتسهيل تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ المصرية مع السعي لتحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية وذلك تماشياً مع توجهات ومتطلبات التجارة العالمية.

ومن جانبه قال اللواء اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تقوم حالياً بتطوير منظومة المعامل الغذائية والصناعية بقيمة 360 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل بتكلفة قدرها حوالى 90 مليون جنيه، وجارى حالياً إجراءات التعاقد على المرحلة الثانية بتكلفة 100 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، على أن تستكمل المرحلة الثالثة خلال العام المالى المقبل بقيمة 170 مليون جنيه، مشيراً إلى أن هذا التطوير سيسهم بدرجة كبيرة فى سرعة إنهاء كافة إجراءات فحص العينات داخل الموانئ مما سيقلل من زمن إجراءات الافراج عن الرسائل ويخفض التكلفة ويرفع من دقة إجراءات الفحص.

وأضاف، أن معمل متبقيات المبيدات والسموم الجديد يعد الرابع ضمن خطة تطوير المعامل الغذائية والتى شملت معامل موانئ الاسكندرية ودمياط وبور سعيد، مشيراً إلى أن المعمل يغطى إختبارات متبقيات المبيدات والسموم والمضافات الغذائية بواردات اللحوم والاسماك والخضر والفاكهة والالبان والحبوب والبقول والزيوت وغيرها من واردات السلع الغذائية.

هذا وقد قامت الوزيرة بجولة تفقدية بالمعامل الغذائية والصناعية بالهيئة حيث استعرضت منظومة العمل بها والتى تغطى كافة الموانئ الجوية والبحرية والبرية والمجهزة بأحدث أجهزة الفحص وتعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية، كما قامت الوزيرة بتفقد المعامل الصناعية حيث استعرضت منظومة معامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية والهندسية والتى يبلغ عددها 73 معمل منتشرة بكافة منافذ الجمهورية، حيث تقوم تلك المعامل بإجراء الإختبارات اللازمة للسع الكهربائية، وقطع غيار المركبات والمعدات، والكيماويات ومواد البناء والحراريات، ولعب الاطفال وذلك طبقاً للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، كما تفقدت الوزيرة معامل البطاريات ولعب الأطفال والسيور بالإضافة إلى معملى المساعدين وفلاتر الهواء وإستعرضت إجراءات الفحص والاختبار بتلك المعامل.

وتفقدت جامع المبنى الالكترونى بالهيئة واستعرضت العمل بمركز التحكم الاليكترونى بشبكة المعلومات والذى يربط جميع الفروع التابعة للهيئة فى مختلف الموانئ، كما يربط الهيئة بكافة الجهات الحكومية المعنية وهو ما يسهم فى تسهيل الاجراءات دون الاخلال بأحكام الاجراءات الرقابية.

وقامت الوزيرة أيضاً بزيارة مركز خدمات التجارة والمنوط بتقديم الخدمات المباشرة للمصدرين والمستوردين والرد على الإستفسارات والشكاوي وحل المعوقات، كما استعرضت الوزيرة الموقع الألكتروني للهيئة والذي يسهم فى تحقيق التواصل الفعال مع مجتمع التجارة الخارجية وتسهيل منظومة التصدير والاستيراد وخدمة المواطنين والذي تم تطويره وإطلاقه في عام 2018 ليصبح النسخة الثالثة منذ إنشاء الموقع إلالكتروني للهيئة في عام 2004 وتعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من أوائل الجهات الحكومية التى قامت بإطلاق بوابة إلكترونية متميزة متاحة بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية لمواكبة تطورات العمل ومن أبرز ملامح التطوير المستقبلى إطلاق الخدمات التي تقدمها الهيئة على الإنترنت ليصبح منصة إلكترونية لكافة خدمات الهيئة من إنهاء كافة الخدمات للمتعاملين وتحصيل الرسوم عن طريق الدفع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية للهيئة.

وفى ختام جولتها تفقدت "جامع" إدارة قطاع الأعمال بالهيئة وهي إحدى الادارات الهامة التابعة لمركز خدمات التجارة والمنوطة بإصدار التقارير والبيانات والدراسات الإحصائية عن حركة الصادرات والواردات والتقارير الخاصة بالتبادل التجاري بين مصر ودول العالم كما أنها تقوم بعمل بيان إحصائي شهري لشرح وتوضيح بيانات التجارة الخارجية وتقدم خدماتها لمختلف الجهات منها رئاسة مجلس الوزارء - وزارة التجارة والصناعة - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - الغرف التجارية - السفارات والتمثيل التجاري، الجامعات والمعاهد التعليمية بما يخدم مجتمع التجارة الخارجية ودعم متخذي القرار.