وزيرا العدل والأوقاف يفتتحان دورة التكوين الأساسي للقضاة الجدد

انطلاقًا من رؤية وزارة العدل بأهمية التدريب المستمر للسادة القضاة وإعداد وتأهيل عناصر المنظومة القضائية والعمل علي صقل المهارات وتنمية القدرات، افتتح اليوم الأحد المستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف دورة التكوين الأساسي الرابعة والخمسين للقضاة الجدد، وذلك بحضور مساعد أول ومساعدي وزير العدل المعنيين، والتي تشمل تدريب (252) قاضيًا، في الفترة من 24/8/2025 حتي 24/9/2025 وتهدف الدورة إلى تدريب القضاة الجدد للعمل بالقضاء من خلال إمدادهم بالعلوم القانونية والقضائية الأساسية وتزويدهم بالمهارات التطبيقية اللازمة، إلي جانب حرصهم علي الحفاظ علي استقلال وهيبة وحيدة رجال القضاء، بغية أداء رسالتهم السامية على النحو الأمثل.

وفي كلمته ثمن وزير الأوقاف، توجه وزارة العدل نحو الاهتمام بالتدريب المستمر وإعداد وتأهيل عناصر المنظومة القضائية، مؤكداً أن رسالة القضاء تقوم على ثلاثة مقومات رئيسية: المعلومات، والمهارات، والوجدانيات؛ وأن القاضي في مهمته السامية يحتاج دائمًا إلى الحق والعدل والنور، وهى لا تُنال إلا بالاستقامة واللجوء إلى الله -عز وجل-، مستشهدًا بدعاء النبي ﷺ لسيدنا علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) حين بعثه قاضيًا: "اللَّهمَّ اهدِ قلبَهُ، وثبِّتْ لسانَهُ"..

وفي كلمته وجه وزير العدل التحية لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الازهري لتلبية الدعوة بحضور اللقاء،  وهنأ القضاة الجدد وأعرب عن سعادته بلقائهم مشيرًا إلي أهمية المرحلة المقبلين عليها وهي الانتقال من العمل بالنيابة العامة إلى منصة القضاء، بما يقتضيه ذلك من التزامٍ راسخ بالمسلك القويم، والكفاءة الفنية، وحُسن إدارة الخصومة القضائية، مشددًا على أن الاستقلال والحيدة والنزاهة قيمٌ لا تنفصل عن كفاءة القاضي ومعارفه، مشيراً إلى أن العلم هو جوهر عمل القاضي وهو بمثابة المصباح المنير في أداء رسالته في سبيل تحقيق العدل، كما حث القضاة علي الاطلاع الدائم والتدريب المستمر، موضحًا أهمية التسلح بالعلم، ومواكبة التطور التكنولوجى وكل ما هو جديد.

والجدير بالذكر أن محاور البرنامج التدريبى تتضمن القيم والتقاليد القضائية، المبادئ الإجرائية في قانون الإجراءات الجنائية، قواعد قانون المرافعات، قانون الإثبات، الأطر الأساسية للقانون المدني، والقواعد الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية؛ وذلك من خلال مناهج تطبيقية وتفاعلية تُعنى بالجانب العملي وتدريب القاضي على مهارات إدارة ملف الدعوى، وصياغة الأحكام، وتلافي المآخذ العملية الشائعة.

وعقب برنامج التكوين الأساسي، ومع بداية العام القضائي، ينطلق برنامج التدريب المستمر للقضاة الجدد اعتبارًا من شهر نوفمبر وحتى نهاية يونيو من كل عام قضائي بمقار المركز وفروعه المختلفة، بنظامٍ يجمع بين الحضور المباشر والمشاركة عن بُعد باستخدام منصات وتطبيقات التواصل الحديثة، وبمحتوى يتناول المهارات العملية وإدارة سير الدعوى، والمشكلات التطبيقية، والأخطاء الشائعة وسبل معالجتها

وفي ختام الفاعليات كرم وزيرا العدل والأوقاف القضاة أوائل الدورة السابقة