وزيرا الخارجية والاستثمار يستقبلان المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري ووزير التجارة والصناعة

استقبل الدكتور  بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  الإثنين، هاجوس جبرهويت المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، ونصر الدين صالح وزير التجارة والصناعة الإريتري.

أكد الوزير عبد العاطي الاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة مع اريتريا، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والتنموية، وبما يدعم الجهود الوطنية الاريترية في دفع مسيرة التنمية، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما أكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لسيادة دولة إريتريا ووحدة وسلامة أراضيها، مشدداً على أهمية البناء على مخرجات الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم الفني وبناء القدرات في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصناعة والتجارة والبنية التحتية، إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريتري، بما يعزز مسار التنمية الاقتصادية في إريتريا ويدعم تحقيق التكامل الإقليمي.

في ذات السياق، شدد وزير الخارجية على أهمية دعم الشركات المصرية العاملة في السوق الاريتري وتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية، منوهاً بالدور الفعال لشركات القطاع الخاص المصرية في تنفيذ المشروعات التي تحظى بأولوية للجانب الاريتري بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح الحرص على تعميق الشراكة الاستثمارية والتجارية مع إريتريا، في ضوء ما يوفره السوق الإريتري من فرص واعدة، مشيراً إلى أهمية العمل على تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في دفع الاستثمارات المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الأطر القارية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإريترية والأسواق الإقليمية.

في سياق متصل، شهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان، حيث اتفق الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أية كيانات موازية، فضلًا عن أهمية إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع. كما ناقش الجانبان التحديات الأمنية في البحر الأحمر، وأكدا أن أمن وحوكمه البحر الأحمر يظل شأناً أصيلاً وحصرياً للدول المشاطئة له باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره.