وزارة التموين غائبة فى قنا .. ارتفاع للأسعار وغياب للرقابة وسوء توزيع للمنتجات

أزمات متلاحقة يشكو منها المواطن فى محافظات جنوب الصعيد وفى مقدمتها محافظة قنا فى الاساس وهذه المرة جاءت الشكوى من اداء وزارة التموين داخل المحافظة.

ابرز وجوه هذه الأزمات يرويها المواطنون الذين التقيناهم فى شوارع مدن شمال المحافظة تحديدا وربما تصل رسائلهم الى مكتب وزير التموين.

" زينب محمود " سيدة بسيطة من شمال قنا تتحدث عن سر ارتفاع ثمن اسطوانة البوتاجاز والتى قفزت من سعر 78 جنيه فى المنافذ والمستودعات الاهلية هناك ووصلت الى 110 واحيانا 120 جنيه لدى مندوبين يقومون باستلام حصص من اسطوانات البوتاجاز من مستودعات اهليه او حكومية تشرف عليها وزارة التموين اشراف مباشر وتضمن توصيلها عبر هؤلاء المندوبين الى المواطن وباتفاق شفوى ان تكون الزيادة مقابل التوصيل لا تزيد عن 5 جنيهات فقط , وتؤكد هذه السيدة ان وزارة التموين اختارت مندوبين معظمهم معروف بعدم الأمانة ودون حتى ان تتأكد من صحة اوراقهم او تمتلك لهم اوراق من الاساس وهو ما رصدته المشهد وايضا سوء توزيع على اصحاب المستودعات حتى ان بعضهم يحصل بصفة يوميه عما يزيد عن ألف اسطوانة.

" رافت محروس " موظف 57 عام يتحدث عن ارتفاع اسعار اللحوم بكافة اشكالها وتسابق محلات الجزارة بشكل رهيب فى رفع التسعيرة رغم ان معظمهم يقوم بالذبح خارج السلخانات ودون خاتم اعتماد من الطب البيطرى واستشهد تحديدا بأحد اشهر مناطق بيع هذه اللحوم وهى منطقة " عزبة البوصة " التابعة لمدينة ابوتشت والتى قال انه عاصمة الجزارة بقنا ولا يوجد محل جزارة واحد مرخص او يبيع لحوم معتمدة من الجهات الرسمية ,

" ياسين محمد الراوى " موظف 46 عام يقول ان الاسعار وصلت لحد الهوس الحقيقى وضاربا المثال بارتفاع اسعار السجائر بين محل وجاره على بعد خطوات وقد يختلف السعر الى ما يزيد عن 15 جنيها للعلبه الواحده وقيام المحلات بإخفاء تقريبا كل انواع السجائر المحلية وايضا " المعسل " لدرجة اننا نذهب احيانا الى محافظة سوهاج المجاورة للحصول عليه رغم ان هناك توكيلات محددة من الشركة الشرقية للدخان محددة بأصحابها وموعد توزيع منتجاتها الا ان بعضها ذهب منذ اشهر وغاب فى ظروف غامضة ولم تسأل وزارة التموين فيه من الاساس ولم تحقق فيمن قام بالاستيلاء عليه وعليهم فقط مراجعة التوكيلات واصحابها  وتاريخ توزيعها وبسهوله سيظهر الخارجون على القانون والمحتكرون فى لحظات ,

اما " محمد نور الهوارى " فيقول ان مشكلته فى السكر الموزع من الحكومة فأحيانا تراه متوفر بسهوله وبوفرة فى المدن الكبرى " قنا – نجع حمادى " ولا يوجد عليه تزاحم , وباقى ارجاء المحافظة تنقسم الى ثلاثة اقسام , قسم متوفر فيه بسعر 27 جنيه كما حددته المحافظة , وقسم اخر يتوفر مرة اسبوعيا او اسبوعين , والقسم الثالث يكاد لا يدخلها هذه السكر ومتعلله بقرار لوزير التموين غير متواجد فى الواقع يحد اصحاب المحلات المرخصة " بقالة " فقط للحصول على كميات السكر هذه واما المناطق والقرى التى لا يوجد بها هذه المحلات فتقريبا يقفز السكر بها الى 50 جنيها ويزيد وهوما يؤكد سوء توزيعه رغم قيام الحكومه بتوفيره الى الحد التى قامت مديرية التموين مؤخرا بتوزيعه حتى خارج ارجاء المحافظة " سوهاج " وغيرها من المحافظات المجاورة ..