"وثائق عثمانية تؤكد الملكية" تركيا تسعى لضم أراضي سورية في إدلب

تسعى تركيا إلى اقتطاع أراض من سوريا، معتمدة على وثائق مزعومة، تعود إلى عهد الدولة العثمانية، وتقول أنقرة إن الوثائق تثبت ملكية 15 قرية في محافظة إدلب، في خطوة تعد انتهاكا للقانون الدولي، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنه حصل على معلومات من مصادر موثوقة تفيد بأن أنقرة حشدت قواتها في مناطق بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، من أجل "حماية مناطق تعود ملكيتها للأتراك"، متحدثة عن وجود وثائق تعود إلى العهد العثماني.

وأكدت المصادر أن القرى الـ 15 تقع في القطاع الجنوبي الشرقي من ريف إدلب، ومن من ضمنها الصيادي والبرسة والخيارة وصراع وصريع.

وقالت المصادر إن تركيا تريد "حماية" هذه القرى، في حال شن النظام هجومه المتوقع على إدلب، ولم يجر التوصل إلى تفاهم تركي - روسي بشأن مصير المحافظة والتنظيمات الموجودة فيها.

استقدمت تركيا قوات كبيرة إلى داخل سوريا، وحصنت نقاط العسكرية، فضلا عن إنشاء 3 نقاط مراقبة واقعة شرق الطريق الدولي المار من محافظة إدلب والواصل بين الحدود السورية مع تركيا والحدود السورية – الأردنية.

ورصد ناشطون، الثلاثاء، دفع تركيا، تعزيزات عسكرية إلى إدلب، هي الأكبر خلال الأشهر الأخيرة، وقالوا إن رتلا عسكري يضم مدرعات وآليات يتحرك إلى مناطق في محافظة إدلب، تمركز في نقاط المراقبة التركية في ريف إدلب الجنوبي والغربي.

ويهدد النظام السوري وحلفاؤه في روسيا وإيران بشن هجوم وشيك على إدلب، آخر معاقل الفصائل المسلحة والإرهابية في سوريا، الأمر الذي تعارضه أنقرة، وفشل الأطراف الثلاثة في التوصل إلى اتفاق بشأن المحافظة خلال القمة التي عقدت في طهران الأسبوع الماضي.

واعتمدت تركيا في السابق على أوراق مشابهة لتبرير سيطرتها على مناطق أخرى في سوريا، خلال الحرب المندلعة منذ عام 2011، مثل جرابلس ومنبج، ومناطق دفن فيها قادة عثمانيين وأضرحة تتبع للزمن ذاته، وفق المرصد.

وقال أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة لـ"سكاي نيوز عربية"، تعليقا على الخطوة التركية في إدلب، إن الوثائق القديمة "لا تصبغ أي سيادة على الأقاليم المحتلة أو المعتدى عليها، وفقا لمحكمة العدل الدولية التي أكدت ذلك بجلاء في قضايا عديدة".

وأضاف سلامة أن السيادة على الأقاليم ليس مجرد الحيازة أو التملك كما تزعم تركيا، "ولكن مباشرة السيطرة الفعلية والمستقرة والطويلة والهادئة دون معارضة من دولة الإقليم"، واعتبر أن الوثائق والتصريحات التركية "مجرد مزاعم لا تتمتع بالمصداقية".