واقعة القبض على أحمد رفعت .. النقابة تتحرك والنيابة تحقق والداخلية: موضوع عن دواجن فاسدة

ألقت قوات الأمن في العاشرة والنصف من صباح اليوم القبض على الزميل أحمد رفعت رئيس تحرير موقع ايجبتيك من منزله مما أثار جدلا كبيرا في الأوساط الصحفية والإعلامية.

وبعد ساعات نشرت وزارة الداخلية بينا قالت فيه إن النيابة العامة أصدرت قرارا بضبطه وإحضاره بعد بلاع رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية 

وقال نص البيان : "بالنسبة لمنشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعت خلاله  إحدى الإعلاميات بإلقاء القبض على شقيقها رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية وكذا رئيس تحرير ذات الموقع بدون وجه حق وإخفائهما دون تحديد مكان إحتجازهما.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 2 الجارى تقدم رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية ببلاغ ضد الموقع المشار إليه لنشره تصريحات منسوبة له وبصورته الشخصية تحت عنوان (دواجن فاسدة وملونة تغزو الأسواق) على خلاف الحقيقة ، رغم عدم قيامه بإجراء أية أحاديث مع ذات الموقع.

وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار رئيس مجلس إدارة الموقع ورئيس تحريره.. وقد تم تنفيذ القرار وعرضهما على النيابة العامة لإعمال شئونها.. كما تم إحاطة نقابة الصحفيين على ضوء عضوية أحدهما بالنقابة ، وأن جميع الإجراءات تمت فى إطار من الشرعية والقانون".

وأعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه علم خلال وجوده خارج مصر بواقعة القبض على الزميل أحمد رفعت، رئيس تحرير موقع “إيجبتك”، ومعه رئيس مجلس إدارة الموقع، وأوضح البلشي أنه كلف أعضاء مجلس النقابة والشؤون القانونية بالتحرك الفوري لحضور التحقيقات، والمطالبة بإخلاء سبيلهما بضمان النقابة. مؤكدا أن أعضاء المجلس إيمان عوف ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ توجهوا إلى مكان التحقيق بعد وصول محامي النقابة لمتابعة الإجراءات.

وأكد نقيب الصحفيين أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام يمنع الحبس في قضايا النشر، كما ينص قانون النقابة على ضرورة إخطارها رسميًا قبل التحقيق مع أي صحفي، مشيرًا إلى انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.

من جانبه قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه في طريقه إلى نيابة أمن الدولة للحاق بالتحقيق مع الزميل أحمد رفعت، رئيس تحرير موقع “إيجيبتك”، بعد أن أبلغه نقيب الصحفيين الموجود خارج مصر  بأن رفعت قيد التحقيق.

 وأشار كامل إلى أن الإجراءات الطبيعية كانت تستوجب إخطار نقابة الصحفيين بالبلاغ وتحديد موعد للتحقيق مع الزميل، وهو ما كانت النقابة ستلتزم به دون الحاجة إلى إصدار قرار بالضبط والإحضار، خاصة أن مكان الصحفي معلوم ولا يخشى من هروبه، وهو ما كان سيجنب حدوث ملابسات غير ضرورية.