واشنطن تعلن اليوم الإثنين إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية ودعمها المطلق لإسرائيل

ستُعلن واشنطن اليوم الإثنين، عن إغلاق مكتب منظّمة التحرير الفلسطينيّة في العاصمة الأمريكية، بحسب وول ستريت جورنال.

وقالت الصحيفة إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، سيعلن اليوم إغلاق مكتب منظّمة التحرير الفلسطينيّة في واشنطن، وهي خطوة في الإجراءات العقابية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية ضد الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان بولتون سيتضمن أن "الولايات المتحدة ستقف دائمًا إلى جانب صديقتنا وحليفتنا إسرائيل، ولن تبقي الإدارة الأميركيّة المكتب مفتوحًا عندما يرفض الفلسطينيون بدء مفاوضات مباشرة وذات جدوى مع إسرائيل".

وذكرت، أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي في إطار سلسلة من الخطوات التي سيعلن عنها بولتون ضد العديد من المنظمات الدولية والدول والشخصيات.

وحول أسباب الإغلاق، فمن المقرر أن يقول بولتون، بحسب الصحيفة، إن القرار يعكس "مخاوف الكونغرس" من الجهود الفلسطينية الرامية إلى إجراء تحقيق من قبل الجنائية الدولية ضد إسرائيل، غير أنّه يسعى للإعلان بأنّ إدارة ترامب "لا تزال ملتزمة بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين"، مشيرة إلى أن المسؤول الأمريكي سيُهدد بفرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية إذا ما استجابت للمطالب الفلسطينيّة وبدأت تحقيقاتها مع إسرائيل والولايات المتحدة.

ومن بين الإجراءات التي تدرس واشنطن اتخاذها ضد الجنائيّة الدوليّة، منع قضاتها ومدّعيها العامّين من دخول الولايات المتحدة، بالإضافة إلى "فرض عقوبات على أموالهم في البنوك الأميركيّة، ومقاضاتهم في المحاكم الأميركيّة".

وأضافت مسودة بيان بولتون، التي اطلعت عليها الصحيفة، "سنفعل الشيء نفسه بالنسبة لأي شركة أو دولة تساعد في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد الأميركيين".

ووفقًا لقانون الولايات المتحدة، لا تعتبر منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية دولة، وبالتالي يتيح القانون الأمريكي إغلاق مكاتبها، ووجود مكاتب للمنظمة والسلطة بمثابة الأمر الواقع.

وفي مايو، تحول الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لفتح تحقيق في "الجريمة" التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 60 فلسطينيًا، حيث التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع المدعي العام للمحكمة، باتو بانسودا، وسلمها طلبًا بفتح تحقيق، إضافة إلى شكوى سابقة تطالب بفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة خلال العدوان الأخير في صيف 2014.

ويأتي الإعلان الأميركي بعد عدّة إجراءات اتخذتها الإدارة الأمريكية تقول إنها تستهدف السلطة الفلسطينيّة، وآخرها اقتطاع أكثر من 20 مليون دولار مخصّصة لمشافي القدس المحتلة، وقبلها إلغاء الدعم الأميركي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ووقف كافة الدعم المالي للسلطة، بعد أشهر من نقل السفارة الأميركيّة للقدس والاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل.